من المنتظر أن يدعم الإتحاد الأوربي سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء بمشروع جديد، خصص له مبلغ قيمته 10 ملايين أورو سيسدل الستار عنه خلال السنة الجارية.
وأكد ديميتريس أفراموبولوس المفوض الأوروبي أن هذا المشروع يروم دعم السلطات المغربية قصد ضمان الولوج للخدمات العمومية والحقوق نفسها التي يتمتع بها المهاجرون المغاربة، للمهاجرين في وضعية قانونية وللاجئين بالمغرب. وأضاف المفوض الأوربي أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تمكين المهاجرين المقيمين في المغرب بشكل قانوني من ولوج أفضل للعلاجات الصحية وللتكوين المهني، والسماح بتمدرس أبنائهم وتقديم دعم للنساء المهاجرات الحوامل أو اللواتي يرافقهن أطفال صغار السن. وأوضح ديميتريس أن مشروع “شراكة” يهدف إلى تحسين الروابط بين الهجرة والتنمية والهجرة من أجل العمل، وإعادة إدماج المغاربة العائدين إلى بلدهم. وقال ديميتريس أفراموبولوس ، في رده على سؤال، نشر اليوم الجمعة، باسم المفوضية الأوروبية، طرحه نائب برلماني أوروبي، أن “مشروعا جديدا خصص له مبلغ 10 ملايين أورو، ممول من الاتحاد الأوروبي، سيتم إطلاقه خلال سنة 2015″، لدعم سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء.
المصدر: عماد كزوط نشر في الرأي المغربية