قال محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الجهات المسؤولة عن الزيادة في ثمن الشاي سيتم تطبيق القانون عليها إن لم تتراجع عن ذلك، مؤكدا انه تم استدعاؤها من قبل وزير المالية.
وأوضح الوفا الذي كان يتحدث أول امس الثلاثاء بالبرلمان حول أثمنة المواد؛ أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية المتعلقة بالشاي والزيادة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة (tva)؛ ولا حق للشركات في الرفع من ثمنه بعد ذلك، مشددا على ان الشاي يجب أن ينخفض ثمنه في السوق المغربية. ودعا بعض النواب البرلمانيين إلى الضرب على أيدي المفسدين الذين يستغلون الإشاعات للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، موضحين أنه لا يعقل أن يعرف ثمن الشاي ارتفاعا في الوقت الذي انخفضت رسومه الجمركية من %32.5 إلى %2.5. وكان مشروع قانون المالية قد أقر الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الشاي من 14 إلى 20 في المائة، وبالمقابل اقرت الحكومة تخفيض رسومه الجمركية وذلك من 40 في المائة، بالنسبة للشاي المعلب إلى 32 في المائة، أما غير المعلب فإن الرسوم المفروضة عليه في حدود 25 في المائة للشاي الأخضر، و25 في المائة للشاي الأسود، وهو ما يعني ضرورة انخفاضه عند الاستهلاك. إلا أن هذا الانخفاض المتوقع لم يتم احترامه من قبل الشركات حيث عرفت أسعار الشاي ارتفاعا غير متفق عليه مع الحكومة. واعتبر محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، أنه لا يحق للشركات الزيادة في أسعار الشاي إذا كانت قد استفادت من تخفيضات في الرسوم الجمركية المقدمة من قبل الدولة. وأوضح بنقدور ل”التجديد” ان الشركات المستوردة للشاي بحكم الاتفاق الذي يكون قد جمعها مع الدولة واستفادت بموجبه من تسهيلات جمركية حتى يظل السوق في حالة توازن فإنه يحرم عليها التصرف بالزيادة في ثمن المادة. موضوع ارتفاع الاسعار امتد ايضا إلى بعض المواد الاخرى مثل الوقود والحليب والزبدة وذلك ضمن أسئلة البرلمانيين الذين تساءلوا عن مشروعية هذه الزيادات، وهو ما رد عليه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بدعوة المواطنين إلى مراقبة الأثمنة عند الشراء. واوضح الوفا أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بمراجعة الأثمنة؛ فإن بعض المحطات لا تقوم بتخفيض الثمن رغم ذلك، حيث اعتبر أن المقاومة الحقيقية لهذا الامر هو مقاطعتها وعدم الشراء منها. وفي المقابل، عزا الوزير الزيادات التي عرفتها أثمنة الخضر مؤخرا الى موجة البرد التي تعرفها الأحوال الجوية، مشيرا إلى ان من المعروف أنه اثناء البرد ترتفع اسعار الخضر. ونبه الوفا إلى أن الحكومة ليس لها الحق إلا في تحديد أسعار بعض المواد وهي المبينة في اللائحة التي تم تجديها شهر دجنبر المنصرم، فيما اسعار المواد الاخرى متروكة للسوق يتحكم فيها في إطار ما قرره الدستور من حرية الاسعار والمنافسة ولا دخل للحكومة فيها. ويعتبر المغرب أول زبون للشاي الأخضر الصيني، حيث بلغت حجم وارداته ما بين يناير ونونبر 2014 حوالي 56 ألف طن، بقيمة 1.52 مليار درهم، مقابل 51 ألف طن في نفس الفترة من سنة 2013، بقيمة ناهزت 1.44 مليار درهم. فيما تفيد التقارير أن المغاربة من اكثر الشعوب استهلاكا للشاي.
المصدر: محمد الإدريسي نشر في التجديد