أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنه لا يمكنها التدخل في النظام القضائي المغربي، وذلك على خلفية قضية توماس مارشال الموقوف منذ شهر لاتهامه بتغذية مخططات إرهابية، فيما أقاربه يطالبون بإطلاق سراحه، حسب ما كتبته جريدة لوفيغارو .
وتحدثت عائلة الشاب الذي يبلغ من العمر 22 سنة أنه انتقل إلى العمل بمدينة مراكش بعد أن اعتنق الإسلام، وأن معرفتهم الجيدة به تؤكد لهم أنه لا صلة له بالأفكار المتطرفة. وأضافت عائلته أنه وجهت له تهمة التخطيط لضرب أحد مراكز الاتصال الذي يوفر خدمات حول “السحر والشعوذة ومعرفة المستقبل” والذي يتعارض عمله مع الإسلام. وأضافت العائلة أن ابنها كان يعتقد دائما أن المتطرفين لا يفهمون شيئا في القرآن. وأشارت أخته أنه منذ اعتناقه الإسلام أصبح أكثر هدوء وأكثر انفتاحا وتسامحا، وقد اختار القدوم للمغرب للعيش مع مسلمين آخرين ببساطة، موضحة أنه يكره العنف. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها غير قادرة على طلب تسلم أي مواطن فرنسي لم يتم محاكمته بعد . وأضافت “نحن نتابع حالة توماس مارشال عن كثب، كما نفعل مع 2600 فرنسي سجنوا في الخارج”. وتابعت “احتراما لسيادة المغرب على ترابه، لا تتدخل فرنسا في نظامه القضائي”. وكان المتهم قد أكد في حديث مع عائلته، أنه تم نقله من مدينة مراكش إلى الدار البيضاء ، حيث أمضى 13 يوما داخل ولاية أمن البيضاء على ذمة التحقيق، قبل أن يتم نقله إلى الرباط ، رفقة ثلاث فرنسيين آخرين. وكانت وزارة الداخلية المغربية ، أفادت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت 13 نونبر الماضي، بناء على معلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف أربعة متطرفين فرنسيين اثنين منهما ذوي أصول بولونية ورواندية، كانوا يقيمون بمدينتي العيون ومراكش ، والذين يشتبه في كونهم على علاقات بمجموعات إرهابية ببعض بؤر التوتر. ووجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعقد اجتماعات بدون ترخيص.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد