رفض القاضي المكلف بملف كريم الزاز ومن معه رفع حالة الاعتقال عن المتابعين في الملف بعد أن تقدم الدفاع بملتمس من أجل منح السراح المؤقت، مما جعل أزيد من ستة متهمين يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام.
وأجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع من جديد النظر في قضية كريم الزاز ومن معه إلى العاشر من الشهر المقبل.
وطالب دفاع عدد من المتهمين بالاستجابة لملتمس السراح بعدما استوفت النيابة العامة مدة الاعتقال الاحتياطي القانونية وعدم تقدمها للقاضي بأي طلب للتمديد.
وشهدت جلسة أمس حضور كل من الوكيل القضائي وممثلين عن إدارة الجمارك و آخرين عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. كما مثل خمسة متهمين أمام القاضي وهم يضعون لصاقا أحمر على أفواههم، احتجاجا على تمديد الاعتقال الاحتياطي دون سند قانوني، حسب أقوالهم.
وأكدت جميع مرافعات دفاع المتهمين على عدم قانونية مواصلة اعتقال المتابعين بدعوى أن صلاحية التحقيق معهم أمام قاضي التحقيق حددت في 3 أشهر، حسب الفصل 23 من الدستور. وحسب قانون المسطرة الجنائية، يتعين على وكيل الملك إحالة المتابع على المحكمة خلال ثلاثة أشهر، وإذا تجاوز الأجل يصبح اعتقالا تعسفيا.
وقد شهدت جلسة أول أمس الخميس مشادات كلامية حادة بين دفاع المتهمين المتابعين في الملف والقاضي وممثل النيابة العامة، الذي أكد بأن الاعتقال مبرر من الناحية القانونية وشرعي ولا يحق للدفاع الحديث عن اعتقال تعسفي.
وانتفض أحد المتهمين المتابعين في الملف، الذي كان يضع لصاقا أحمر على فمه، وهو يصيح بصوت عال: «اللهم إن هذا المنكر..حشومة» قبل أن يتدخل القاضي ويتهمه بعدم احترام حرمة المحكمة، مما جعل الدفاع يتدخل بدوره ويلتمس لموكله العذر قبل تحرير محضر في الموضوع.
يشار إلى أن الزاز ومن معه يتابعون بتهم تتعلق بـ»تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات».