لا يجادل اثنان في أن تحسن مناخ الأعمال بالمغرب برسم سنة 2015 الذي أعلن عنه البنك الدولي أول أمس الأربعاء هو تحسن ناتج عن السياسة الرشيدة والحكامة السديدة لجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى العلاقات الشخصية الوطيدة لجلالته مع العديد من رؤساء و زعماء الدول الصديقة والشريكة وليس بالشعارات الفضفاضة لعبد الإله بنكيران التي أطلق عنانه لها من دون توفيق يذكر منذ حلوله على رأس السلطة التنفيذية. فالمتتبع للشأن السياسي والاقتصادي المغربي يدرك أن بداية الاهتمام بتحسين مناخ الأعمال كانت انطلاقتها مع المغفور له الراحل الحسن الثاني، إذ يمكن اعتبار دخول “الكتلة الديمقراطية” بقيادة عبد الرحمان اليوسفي للحكم وإقرار السلم الاجتماعي بين كافة الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاهتداء إلى خلق شباك وحيد للاستثمار وما رافق ذلك من قرارات أساسية ورسمية أدت كلها إلى دعم مجال الاستثمارات الخارجية بالمغرب. غير أن هذه المبادرة تعززت بشكل قوي مع الملك محمد السادس الذي أكد منذ اعتلائه على العرش على تفعيل المفهوم الجديد للسلطة عن طريق تقريب الإدارة من المواطنين والانفتاح على الاستثمار والتشجيع عليه بمحاربة الفساد والريع بهدف جذب الاستثمارات وفق التصور الحداثي الذي يتطلبه العالم المتجدد مع الوقوف عن كثب على تحقيق هذه الاستثمارات وتنفيذها وخاصة منها الاستثمارات الخارجية المتمثلة في المهن والصناعات العالمية وعلى رأسها قطاع السيارات وقطاع الطائرات وباقي الصناعات الإلكترونية التي أصبحت عائداتها وصادراتها منقذا حقيقيا للاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة العالمية، حيث تساهم هذه الصادرات بنسبة عالية في الناتج الداخلي الخام، بل تساهم بأكثر من 30 في المائة من تخفيض العجز في الميزانية. فلولا تحسن مناخ الاستثمار منذ أكثر من عشرين سنة وتطوره بالأساس خلال العقد الأخير من حكم الملك محمد السادس لما انتقل مؤشر المغرب ب 16 نقطة من المرتبة 87 إلى المرتبة 71، لأنه لا يمكن أن نقيس التحولات بالأشهر القليلة من حساب الزمن الحكومي أو السلطوي وإنما نقيس هذه التحولات كما هو جارٍ عند كل الدول والمجتمعات بالعقود والآماد الزمنية. فتحسن مناخ الأعمال والاستثمارات اليوم هو تحصيل حاصل لعمل كبيرعمره أكثر من عقد زمني على الأقل وقوامه السياسات الرشيدة والحكامة الجيدة للملك محمد السادس، وليس لبنكيران وحكومته أدنى بصمة عليه بدليل أن بنكيران ومنذ مجيئه إلى السلطة استمر تائها في فهم العديد من الإشكالات أهمها إشكال كيفية الجلوس على كرسي السلطة والتنقل في السيارة إضافة إلى إشكال النوم موزعا بين سرير بيت رئاسة الحكومة وسرير بيته المعتاد وبين الإشكالات التي أدخل المغرب فيها، وأساسا منها هروب رؤوس الأموال إلى الخارج بفعل الخوف من وعيد الإسلاميين وخطاباتهم غرارا على ما وقع في مصر وتونس، وخوف المستثمرين الأجانب الجدد في انتظار التأكد من مدى استقرار المغرب وفي انتظار كسب الثقة المفتقدة في حكومة أمضت شهورا في تشكيل الحكومة الأولى بالإضافة إلى سنة ونصف السنة في الصراع مع شريكه المؤثث لهذه الحكومة وهو حزب الاستقلال، كما أمضى أشهرا في تشكيل الطبعة الثانية لذات الحكومة ويستمر اليوم في تضييع الوقت في إيجاد صيغ للتفاهم بين وزرائها. فإذا كان لرئيس الحكومة هذا الحجم من التيه بين هذه الإشكالات فأنى له أن يكون ساهم، منذ مجيئه إلى السلطة، بقيد أنملة في تحسين مناخ الأعمال وهو الذي ظل يردد خطابات التخويف والترهيب في وجه الصحافيين والحقوقيين والمستثمرين، بل استمرأ يهدد في كل دقيقة وحين بالربيع العربي المغربي وبالنزول إلى الشارع، فكيف لمن له مثل هذه “البدائل” أن يأتي للمغاربة بخبر سار في يوم الإضراب؟
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية