قالت وزارة الشؤون الدينية التونسية أمس الأربعاء إن المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية “واجب شرعي ووطني”.
واعتبرت الوزارة ، في بيان مشترك مع “ديوان الإفتاء” و”المجلس الإسلامي الأعلى” و”جامعة الزيتونة” (هيئات دينية تخضع لإشراف الحكومة) ، المشاركة في الانتخابات القادمة “واجبا شرعيا ووطنيا لما يترتب عليها من مصالح، وما يدرأ بها من مفاسد عن البلاد والعباد”. كما اعتبرت أن ” أي عمل مادي أو معنوي من شأنه التشويش على الانتخابات أو تعطيلها، من قبيل المنكر والفساد المحرم شرعا والمجرم قانونا”. ودعت “الأئمة الخطباء إلى حث الناس على نبذ التعصب والعنف، والتأكيد على التزامهم بالحياد التام وتجنب الدعاية لأي طرف (سياسي) كان”. وأوضحت أنها أصدرت هذا البيان ” أمام بعض المخاطر التي تهدد الاستحقاق الانتخابي، سواء من طرف المجموعات الإرهابية أو من خلال بعض الجهات التي تصدر الفتاوى في تحريم الانتخابات وتحريض الناس على مقاطعتها، أو التشكيك في جدواها وادعاء تزييفها مسبقا ودون أي إثبات، والتهديد بعدم الاعتراف بنتائجها”. ويوم 30 غشت الماضي كان وزير الداخلية لطفي بن جدو ، قد أعلن في مؤتمر صحافي ، أن “هناك تهديدات ارهابية جدية تستهدف أساسا الانتخابات” وأن “جهودهم (الارهابيين) منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات”. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أنها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجرى يوم الاحد المقبل تليها انتخابات رئاسية في 23 نونبر المقبل.
المصدر: التجديد نشر في التجديد