أكدت مديرة صندوق المقاصة، سليمة بناني، مساء الجمعة المنصرم بوجدة، أن إصلاح منظومة المقاصة سيمكن من خلق وضعية اقتصادية سليمة والحد من إشكاليات المديونية وتمويل العجز التجاري.
وأشارت بناني، التي أطرت محاضرة افتتاحية للموسم العلمي لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة برسم (2014 – 2015)، في موضوع «صندوق المقاصة.. بين الواقع والآفاق»، إلى أن الوقع المالي لكلفة المقاصة على ميزانية الدولة باهظة ويؤدي ثمنها المواطن المغربي.
وأضافت أن الاقتصاد الوطني لم يعد يتحمل كلفة صندوق المقاصة، معتبرة أنه « ليس منطقيا الاستمرار في هذا الوضع الذي تكون فيه كلفة استهلاك بعض المواد المدعمة تشكل أكثر من ميزانية الاستثمار».
وأوضحت أن إصلاح المقاصة على المدى المتوسط أو البعيد من خلال تحويل هذه الكلفة إلى مشاريع استثمارية أو أوراش تمكن من إحداث فرص الشغل للعديد من المغاربة، سيكون له نتائج إيجابية وسيعود بالنفع على المواطن المغربي والاقتصاد بصفة عامة.
واستعرضت المديرة بالمناسبة السياق التاريخي لصندوق المقاصة ودواعي إحداثه منذ 1941، مشيرة إلى أن من بين أهدافه التعريف بإشكاليات المقاصة وتقديم سياق اقتصادي عالمي وشروحات اقتصادية للاختيارات التي قام بها المغرب في وقت من الأوقات بالنسبة للمواد المدعمة.
من جهته، أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، سمير بودينار، في كلمة افتتاحية، أنه سيتم في إطار البرنامج العلمي لسنة 2015 مواصلة الحديث عن مجموعة من القضايا التي تهم الرأي العام من منطلق علمي بحثي يقارب هذه الموضوعات، في إطار فكري ونقاش هادئ بالأساس.
أما مدير المركز عبد الرحيم بودلال، فقدم الخطوط العريضة لهذا البرنامج العلمي، الذي يأتي ليطرح للبحث والحوار في جملة من القضايا التي تلامس مجالات مجتمعية متعددة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يسعى أيضا بالأساس إلى مواكبة الأسئلة المجتمعية الراهنة من قبيل تلك التي خصها المركز ولا يزال بحيز من برامجه، شأن موضوع التربية والتعليم ومواضيع أخرى متنوعة.
وقد تم أيضا خلال هذا الحفل الافتتاحي للموسم العلمي للمركز (2014 -2015)، استعراض حصيلة برنامج المركز لهذه السنة التي تضمنت مجموعة من المؤتمرات الدولية والمحاضرات وعددا من الإصدارات الجديدة والتقارير التي يصدرها المركز بشكل دوري.

