أعلنت الرئاسة والجيش في نيجيريا الجمعة 17 اكتوبر، التوصل إلى اتفاق مع جماعة «بوكو حرام» على وقف لإطلاق النار، والإفراج عن أكثر من 200 فتاة خطفتهن الحركة ، فيما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية النيجيرية أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في فبراير 2015 ستكون سليمة برغم أعمال عنف جماعة بوكو حرام.
وقال رئيس هيئة الأركان الجوية في الجيش أليكس باديه إنه «تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفدرالية في نيجيريا وجماعة (بوكو حرام)». كما أكد حسن توكور، المساعد الشخصي للرئيس جوناثان غودلاك، لوكالة «فرانس برس»، التوصل إلى اتفاق لإنهاء المعارك في ختام محادثات، والإفراج عن 219 فتاة خطفن في أبريل 2014. من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية النيجيرية أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في فبراير 2015 ستكون سليمة، برغم أعمال عنف جماعة بوكو حرام التي تمنع السكان من التصويت في ولايات شمال شرقي البلاد. واعتبر الطاهر جيغا الذي يرأس اللجنة الانتخابية النيجيرية المستقلة أنه «من غير المعقول» ألا تنظم الانتخابات في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي، الأكثر تضرراً من تمرد المتطرفين، والتي فرضت فيها حالة الطوارئ منذ أيار/مايو 2013. لكن في أسوأ الحالات، حتى إن تعين على قوات الأمن إغلاق بعض مراكز الاقتراع في المناطق التي تشهد أشد أعمال العنف، فإن ذلك لن ينال من مصداقية الانتخابات في مجملها، كما أضاف جيغا الذي كان أستاذاً في الجامعة. وخلال آخر موجة عنف، سيطرت بوكو حرام على نحو عشرين مدينة وقرية في ولايات بورنو ويوبي وأداماوا، وهو وضع قد يتطور بشكل أو آخر بحلول 14 فبراير 2015، موعد الاقتراع الرئاسي
المصدر: التجديد نشر في التجديد