قرر البرلمان بمجلسيه، عقد اجتماع مشترك يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر، بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية و لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، وذلك من أجل الاستماع إلى إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي سيقدم تقريرا أعده المجلس الأعلى للحسابات بشأن منظومة التقاعد بالمغرب ومقترحات إصلاحها.
ويتزامن هذا العرض الذي سيقدمه جطو، مع الانتقادات الحادة التي وجهتها النقابات للحكومة، حول استفرادها بإصلاح هذه المنظومة. هذا، وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز في يوليوز 2013 مهمة لتقييم وضعية أنظمة التقاعد، وذلك من أجل “رصد الاختلالات التي تعاني منها هذه الأنظمة واقتراح إصلاحات تروم تحسين الفعالية وتقليص حدة الاختلالات المسجلة بها. وخلص تقرير المجلس إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل. حيث أكد أن أنظمة التقاعد الخمسة القائمة حاليا تخضع لقواعد ومبادئ للتسيير غير منسجمة، كما سجل ضعف نسبة التغطية للساكنة النشيطة، إذ أنه فبالرغم من تنوع الأنظمة القائمة، فإنها لا تغطي سوى 33 % من مجموع الساكنة النشيطة، أي ما يناهز 3,4 ملايين نسمة من أصل 10,5 ملايين نسمة. وتحدث التقرير عن أن وضعية الأنظمة الأكثر هشاشة ستزداد سوءا إذا لم تتدخل السلطات العمومية بشكل عاجل من خلال القيام بإصلاحات شاملة وعميقة وجريئة، ذلك أن هذه القرارات وحدها هي الكفيلة بمساعدة هذه الأنظمة لتصبح “فعالة وقادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها للمتقاعد. ومن خلال تشخيص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، فإنه يعاني من اختلالات مالية هيكلية ، حيث إن احتياطاته ستتخذ منحى تراجعيا ابتداء من سنة 2014 ، لتصبح سلبية ، في حين تقدر الديون غير المشمولة بالتغطية المتراكمة ابتداء من سنة 2021 في أفق سنة 2060 ما يناهز 583 مليار درهم، وهو ما يتطلب ضمان التوازن عبر الاشتراكات التي يجب أن تصل إلى 52 في المائة. واعتبر جطو أن النظام المعتمد يتسم بسخاء مفرط في خدماته مقارنة مع مجهود المساهمات المؤداة.
المصدر: عبد الحق العضيمي نشر في رسالة الأمة