قدمت أحزاب المعارضة (الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري) مذكرة مشتركة إلى الحكومة نشرتها صحفها يوم الخميس 8 أكتوبر، عبرت من خلالها الحكومة عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات في صيغته الحالية ، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية وخاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين.
واعتبرت المذكرة الموقعة من طرف الأمناء العامين الخمسة للأحزاب المعارضة، بأن العرض الحكومي المتضمن في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات يمثل ” ردة ديمقراطية بامتياز وتجاهلا لأهم التجارب الناجحة للديمقراطية المحلية التي عرفتها بلادنا بشكل خاص منذ 2003 “. كما وسجلت المعارضة في مذكرتها على أن العرض الذي تقدمه الحكومة ” ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية ، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة”. كما واعتبرت بأن مقتضيات المسودة ” لا تؤدي إلى التفعيل الأمثل للمبادئ والقواعد الدستورية وكذا الأهداف ذات القيمة الدستورية المرتبطة بحكامة الجماعات الترابية والديمقراطية التشاركية ” . وأشارت المذكرة إلى أن بعض مقتضيات مسودة القانون التنظيمي تتضمن “مصطلحات غير دقيقة تحمل مخاطر التوسع العملي لسلطة المراقبة الإدارية بشكل يتجاوز منطوق ومعنى الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، ومن ذلك مثلا مصطلح مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة الوارد في المادة 9 من مسودة المشروع، عوض الاكتفاء بالمصطلح الدستوري الدقيق الذي هو ممارسة المراقبة الإدارية”. كما و اعتبرت المعارضة أن المسودة “لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 19 و 30 من الدستور ، لاسيما على مستوى مكاتب المجالس الجماعية التي تقتصر فيها آلية التمييز الإيجابي على المناصب المتعلقة بنيابة الرئاسة (المادة 16 من المسودة)”. وخلصت أحزاب المعارضة إلى أن إبقاء مسودة مشروع القانون التنظيمي على صيغته الحالية لن يمكن المغرب من إعمال مبدأ التدبير الحر على مستوى الجماعات كما حددها القانون الدستوري للجماعات الترابية في دستور 2011 وجددت أحزاب المعارضة في الأخير التعبير عن “استعدادها المبدئي الثابت لإنجاح الاستحقاقات القادمة، من خلال الإسهام المسؤول في مختلف المشاورات واشترطت لذلك توفير كافة الضمانات المؤسساتية والقانونية لنزاهتها وشفافيتها”، مؤكدة أنها في حال “عدم تحقيق الشروط الأساسية لإنجاح العملية الانتخابية، تحتفظ لهيئاتها السياسية بحق اتخاذ جميع القرارات المناسبة بما فيها قرار المقاطعة”. ووجهت المعارضة دعوة إلى الحكومة من اجل أن تتحمل المسؤولية ” فيما يتعلق بتنقية المناخ السياسي من أجواء التسميم والكف عن التشكيك المسبق في سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة، وتحيين وملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية اعتمادا على نفس استراتيجي يستحضر أهمية إنضاج شروط إنجاح الإصلاحات المقبلة طبقا لنص وروح الدستور”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية