رسميا، أضحى جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد، محتفظ بهم، بناء على القرار الحكومي الصادر بالجريدة الرسمية والمتعلق بالاحتفاظ بنساء ورجال التعليم الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية السنة الدراسية الجارية (2014-2015).
مراسلة بهذا الشأن، صدرت عن رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 26 شتنبر 2014، وتم تعميمها على كل مدراء الأكاديميات والنواب الإقليميين، دعت الأساتذة الذين سبق وأن توصلوا برسائل الإحالة على التقاعد ابتداء من 2-09-2014 إلى العودة إلى مقرات عملهم والاستمرار في مزاولة مهامهم حتى نهاية الموسم الدراسي الحالي 2014-2015. واعتبر بلمختار في مراسلته، التي جاءت أسابيع قليلة من إطلاق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ما يشبه “بالون اختبار”، لقياس مدى قبول موظفي الدولة المدنيين، تمديد سن تقاعدهم، لعام أو أكثر، بعدما أصدر مرسوما خاصا، يقضي بتتميم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشة المدنية، -اعتبر- أن الرسائل الوزارية التي تم بموجبها الإحالة على التقاعد التي سبق وتوصل بها المعنويون بالأمر، قد أصبحت لاغية ولا عمل بها. هذا، وكانت الحكومة، قد بررت مصادقتها على مرسوم قانون بشأن الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية البالغين سن التقاعد، إلى غاية متم السنة الجامعية، كونه يروم “ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي”، وسد الفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية. الحكومة، وكعادتها في اتخاذها القرارات “المتسرعة”، قالت إنه بالنظر للطابع الاستعجالي ل”هذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي”، فضلا عن تأخر” انعقاد الدورة العادية للبرلمان، في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر الجاري، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي”، فإنها تقترح “تفعيل الفصل 81 من الدستور وذلك عبر تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون.”
المصدر: عبد الحق العضيمي نشر في رسالة الأمة