وقعت وزارة العدل والحريات، أول أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقيات تعاون وشراكة مع 37 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان تروم دعم المشاريع التي تقدمت بها هذه الجمعيات في مجال النهوض بالحريات وحقوق الإنسان. وقدمت الوزارة الدعم ل37 مشروعا تقدمت به 37 جمعية، 25 مشروعا منها استفاد من دعم
مالي
يوازي أو يتجاوز 50 ألف درهم حيث وصل مجموع المبالغ الموزعة إلى مليون و990 ألف درهم من أصل مليوني درهم التي تخصصها الوزارة في إطار ميزانيتها السنوية لدعم هذه المشاريع. وأوضح وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في كلمة خلال حفل توقيع هذه الاتفاقيات بمقر المعهد العالي للقضاء، أنه تم اختيار 37 مشروعا لتستفيد من دعم الوزارة برسم سنة 2014 من بين 92 مشروعا تقدمت بها 90 جمعية، وذلك بناء على معايير مضبوطة حددتها لجنة اعتماد المشاريع التابعة للوزارة. وتنقسم هذه المعايير إلى صنفين، يتعلق الأول بالمعايير الخاصة بالجمعيات وملفاتها القانونية ويهم، من جملة محددات أخرى، الاهتمام المباشر للجمعية بمجال حقوق الإنسان، وقانونية هياكل الجمعية ودورية جموعها العامة، والنشاط الإيجابي والمستمر من خلال برنامج عمل مضبوط ومعلن، وتقديم تقرير سنوي عن منجزات الجمعية ووضعها
المالي
، فيما يتعلق الصنف الثاني بالمعايير الخاصة بالمشروع المقدم، من قبيل أهمية المشروع وقابليته للتنفيذ في الآجال المحددة. وأضاف الرميد أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية المساعدة لها أسفرت عن استفادة مشاريع ل10 جمعيات من مبلغ 100 ألف درهم لكل مشروع، ومشاريع ل15 جمعية من مبلغ قدره 50 ألف درهم لكل مشروع ، ومشاريع ل12جمعية من مبلغ قدره 20 ألف درهم لكل مشروع. وأكد أن وزارة العدل والحريات ترمي من خلال الجهود التي تبذلها في تعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى دعم هذه الفعاليات ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها باعتبارها شريكا أساسيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها. وهكذا، استفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، كل على حدة، من مبلغ 100 ألف درهم، في المقابل استفادت 15 جمعية من دعم 50 ألف درهم لكل جمعية و 12 جمعية من دعم 20 ألف درهم لكل جمعية. فالبنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد ثارت حولها شبهات كثيرة في تلقي مبالغ مهمة من الخارج، وبشكل غير واضح، بالإضافة إلى تقديمها خدمات لجهات أجنبية، اتضح ذلك من خلال حفل الإنسانية بفرنسا، إذ شكل رواقها أرضية لتمرير عناصر الانفصاليين لأطروحاتهم. أما منتدى كرامة لحقوق الإنسان، فيعيش رئيسه لحظات حرجة، بعد إعفاء المدير التنفيذي من مهامه، وإصدار بيان من رئيس المنتدى، عبد العالي حامي الدين صديق مصطفى الرميد، دون إخبار المكتب التنفيذي مما اضطر قياديين في الجمعية إلى الرد على حامي الدين، واتهامه باتخاذ القرارات الانفرادية. فهل يجوز منح جمعية رئيسها غير ديمقراطي أموالا عمومية؟
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية