تقرير رسمي: آليات تتبع التمويل الداخلي والخارجي لمشاريع الطفولة بالمغرب “محدودة”
تقرير المغرب بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية خارج جدول الأعمال التقارير الرسمية للمغرب أعدت باللغة الفرنسية فقط يواجه المغرب من جديد امتحانا عسيرا أمام إحدى اللجن الأممية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وسيفحص خبراء اللجنة الأممية لحقوق الطفل، يوم غد الأربعاء، التقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وذلك في إطار الدورة السابعة والستين للجنة الأممية. وحسب جدول أعمال الدورة الذي اطلعت عليه “التجديد”، سيقدم المغرب بعد غد الخميس، تقريره الأولي حول تطبيق البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. ويستعرض المغرب خلال الدورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تأثير الفساد على حقوق الأطفال وأسرهم، وقدم معلومات دقيقة عن النتائج المحققة منذ وضع خطة مكافحة الفساد للفترة 2010-2012، كما شرح التدابير التي اتخذت في سبيل التصدي لتزايد الفوارق بين أطفال الأسر الأكثر ثراء وأطفال الأسر الأكثر فقراً. وأظهرت الوثائق الرسمية للمغرب، والتي وضعت بين يدي اللجنة الأممية، سواء التقارير الوطنية أو الأجوبة عن الأسئلة الأممية، اختيار اللغة الفرنسية في إعداد وثائق المغرب، بينما تقوم اللجنة الأممية بترجمتها في وقت لاحق، لباقي اللغات الأممية الأخرى بما فيها اللغة العربية، وتشير الوثائق، إلى أن اللغة الرسمية التي حرر بها المغرب تقاريره هي اللغة الفرنسية، بالرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالمغرب وهي أيضا واحدة من بين اللغات الست الدولية المعترف بها أمميا. ويفيد جدول أعمال الدورة بعدم إدراج التقرير الثاني للمغرب، المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، و وحدهما دولتي هنغاريا وفنزويلا ستقدمان تقريرهما حسب الوثائق الرسمية، من بين الدول الخمس المعنية بالدورة 67 للجنة الأممية، وتفيد اللجنة الأممية بعدم توصلها بتقرير المغرب الثاني بهذا الشأن، بعدما قدم تقريره الأول سنة 2004، وصدرت بشأنه التوصيات النهائية في يناير 2006، وكان من الفروض أن يقدم تقريره الثاني قبل 20 يناير 2009. وبعدما توصلت الحكومة المغربية برسالة من اللجنة الأممية المذكورة، مؤرخة في 18 فبراير 2014، تطالب المملكة المغربية بالإجابة عن 19 سؤالا للجنة الأممية والإدلاء كتابة بمعطيات تكميلية ومحينة، التزم المغرب بالآجال المحددة، وأجاب كتابة عن أسئلة اللجنة الأممية، قبل بداية انعقاد الدورة، وحسب الوثيقة الرسمية لأجوبة المملكة المغربية، تتوفر “التجديد” على نسخة منها، فإن الوزيرة الحقاوي ستبرز أن الحكومة المغربية صادقت لأول مرة على إنشاء مديرية لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، بالوزارة، وهو “ما سيعزز قدرات الوزارة من أجل حماية حقوق الطفل”. وفي جوابه على سؤال حول “ما إذا كانت المملكة، وضعت آليات لتعقّب التمويل المخصص من ميزانيات القطاعات الاجتماعية لتنفيذ الاتفاقية، ورصد فعّالية ونجاعة استخدام هذه الموارد، بما فيها التمويل المتأتي من التعاون الدولي الذي ربما لا يستخدم دائماً لتنفيذ مشاريع خاصة بالأطفال، بسبب نقص قدرات وزارة التضامن”، اعترف المغرب، بمحدودية آليات التتبع، وقالت الوثيقة الرسمية لأجوبة المغرب على الأسئلة الأممية، “على الرغم من العديد من الإصلاحات لتحديث الإدارة المالية، ليس لدى المغرب آليات محددة لتتبع الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل”، يضيف المصدر، “وللتغلب على أوجه القصور، يجري حاليا وضع سياسة مندمجة، في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة، من أجل وضع إطار للسياسات العامة المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل”. وستترأس بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الوفد المغربي المشارك في الاجتماعات الأممية، إلى جانب المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وممثلو القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة وعددهم 18 مسؤولا ومسؤولة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد