واقعة إعدام رجل مصري علنا في ملعب كرة قدم في ليبيا على يد مجموعة اسلامية متطرفة ، دفع بمصر إلى إدانة هذا الجريمة ودعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة هذا البلد، الذي يعاني من عنف وفوضى، على استعادة أمنه.
وكانت منظمة العفو الدولية نددت الجمعة بإعدام علني لمواطن مصري متهم بجريمة قتل في ليبيا نسبت إلى مجموعة إسلامية متطرفة واعتبرت أن ذلك يدل على سقوط البلاد في فوضى شاملة. وفي بيان وصفت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ب”الصادم” شريط فيديو يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر عملية قتل نفذتها مجموعة تدعى مجلس شورى شباب الإسلام بدرنة (شرق) ، يبدو أنها على صلة بمجموعة أنصار الشريعة المصنفة “منظمة إرهابية”، في ملعب لكرة القدم بالمدينة. وأعلن السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية “إدانة مصر البالغة لواقعة إعدام مواطن مصرى بليبيا” مؤكدا في بيان صدر مساء السبت أن “المواطن المذكور لم تتوافر له اي ضمانات لمحاكمة عادلة”. وطالب المتحدث جميع الأطراف الإقليمية والدولية ب”تقديم كل الدعم لمساعدة السلطات الليبية لمواجهة هذه الجماعات المتشددة، من خلال المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، وضبط الأمن، وإنقاذ القانون، والعدالة في جميع أنحاء ليبيا”. وأكد عبدالعاطى “الرفض التام لجميع صور التطرف والعنف، وما يؤدى إليه من تزايد مخاطر الإرهاب الذى يعد ظاهرة عالمية تتطلب تكاتف الجهود الدولية لمحاربتها”. ويظهر في الشريط الضحية المصري محمد أحمد محمد وهو يقتاد معصوب العينين على سيارة بيك اب مكشوفة إلى الملعب حيث أرغمه مسلحون ببنادق على الركوع. وتُلي بيان قبيل قتله أُسندت فيه إلى محمد أحمد تهمة طعن الليبي خالد الدرسي حتى الموت. وأفاد البيان أنه قد اعترف بارتكابه جريمتي القتل والسرقة أثناء خضوعه للاستجواب أمام الهيئة الشرعية لفض النزاعات، وهي هيئة تعمل تحت سلطة مجلس شورى شباب الإسلام. وقام أحدهم بتسليم شخص غير مقنّع يرتدي ملابس مدنية، ويُعتقد أنه شقيق القتيل خالد الدرسي، مسدسا، ويظهر وهو يطلق النار على محمد أحمد محمد من الخلف في الرأس أو العنق على الأرجح. وحضر حشد كبير على مدرجات الملعب ورفع أحدهم راية أنصار الشريعة البيضاء والسوداء، عملية الإعدام التي جرت في 19 آب/اغسطس وفق منظمة العفو. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي “كان ذلك انتقاما وحشيا وعملا غير مشروع، وليس تحقيقا للعدالة. ويتعين على السلطات الليبية أن تبذل ما بوسعها من أجل استعادة مؤسسات الدولة وسيادة القانون في درنة وغيرها من مناطق البلاد
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24