أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الرأي” المغربية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه نزار بركة، سيحسم في قانون الأبناك، وضمنه البنوك الإسلامية (التشاركية)، قبل نهاية شهر غشت الجاري، ليرجعه إلى مجلس المستشارين قصد مناقشته والمصادقة عليه.
وكان مجلس محمد شيخ بيد الله قد أحال مشروع قانون الأبناك على مجلس نزار بركة قد إبداء رأيه فيه، وهو ما أثار غضب نواب من الأغلبية ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، معتبرا ذلك “عرقلة” للمصادقة على لقانون وإخراجه إلى حيز الوجود. وأوضحت مصادر “الرأي” أن اللجنة المختصة التي أوكل إليها دراسة مشروع القانون داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنهت مهمتها، وأنه سيتم إحالته على مكتب المجلس قصد المصادقة عليه، ومن ثم على الجمعية العامة له والتي من المنتظر أن تلتئم في 28 غشت الجاري. يُشار إلى أن مصدرا برلمانيا موثوقا أكد ل”الرأي” في وقت سابق أن البرلمان سيعقد دورة استثنائية في شتنبر المقبل، أي شهرا قبل بداية الدورة التشريعية العادية، لمناقشة ثلاث نقاط أساسية ضمنها المصادقة على قانون الأبناك الإسلامية.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية