سيوماس ملني*
يبدو أن حالة الاشمئزاز بجميع ربوع العالم من المذابح عديمة الشفقة التي ترتكبها إسرائيل قي حق سكان غزة قد دفعت أخيرا جزءا من الطبقة السياسية بالدول الغربية إلى الخروج عن صمتها. فاستقالة سعيدة وارسي، أول وزيرة بريطانية مسلمة، احتجاجا على الموقف «الذي لا يمكن تبريره من الناحية الأخلاقية» للحكومة البريطانية، شجع نيك كليغ، نائب رئيس الوزراء، على المطالبة بوقف تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وخلال الأسبوع قام إد ميليباند، زعيم حزب العمال البريطاني، بإدانة الغزو الإسرائيلي، وشجب صمت رئيس الوزراء على «قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء». وحتى الإدارة الأمريكية نفسها أدانت قيام الدولة العبرية، التي تحظى بدعم أمريكي استراتيجي ولامشروط، بقصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة، فيما وصف باراك أوباما معاناة الفلسطينيين بـ «المفجعة»، كما لو أنه لم تكن له يد فيما يجري.
كما أنه بعد قيام الإسرائيليين والفلسطينيين بالذهاب إلى القاهرة في مسعى للتوصل إلى جعل هدنة وقف إطلاق النار تدوم لوقت أطول، جعل الأجواء مطمئنة أكثر للتعبير عن المواقف. بيد أن ذلك لم ينهي ما يزيد عن شهر كامل من الحرب الوحشية العشوائية المستمرة والتي قتل فيها 1875 فلسطيني و67 إسرائيليا، الحرب التي يراد لها أن تظهر على أنها حرب للدفاع عن أمن (إسرائيل)- بدلا من أن تقدم على أنها مواجهة مستمرة منذ عقود من الزمن بين أهالي الأرض المحتلة والقوة المحتلة، التي تقف فيها الدول الغربية إلى جانب القوة المحتلة بكل حزم.
ورغم كون الأغلبية الساحقة من الضحايا في صفوف الفلسطينيين هم المدنيون العزل، بينهم 430 طفل، وكون القتلى الإسرائيليين الـ 64 هم في الأصل جنود، فإن ذلك لم يمنع من وصف حماس بالتنظيم الإرهابي، بدل وصف القوات المسلحة الإسرائيلية بذلك، علما بأنها تمتلك أسلحة تعتبر الأشد تعقيدا في العالم والقادرة على تحديد أهدافها بدقة.
من الضروري إذن أن نتأمل لوهلة قصيرة طبيعة ردة الفعل التي كانت ستبذر عن العالم لو عكسنا الآية وكان عدد الضحايا أكبر في الجانب الإسرائيلي. هذا الأمر في حد ذاته كاف لتوضيح ميلان كفة الغرب اتجاه إسرائيل مع ما يحمله ذلك من عار من الناحية الأخلاقية، وتبني الغرب سياسة انتقائية في التعاطي مع القضايا الإنسانية. فضلا عن ذلك، يتم تجاهل القصة الكاملة التي كانت سببا وراء ظهور النزاع من أجل تصوير ما يقع اليوم على أنه نتيجة لكراهية عرقية مرهقة تعود إلى قرون خلت.
إن الذكرى المئوية التي يتم تخليدها هذه السنة لنشوء الحرب العالمية الأولى في وسعها مساعدتنا على فهم أسباب النزاع. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن السبب وراء نشوب هاته الحرب الكونية كان هو السعي نحو اكتساب الحرية. لكن في الواقع، ما جرى كان حمام دم وحشي استغلت خلاله عصابة من القوى الاستعمارية التطور الصناعي من أجل الاستيلاء على أراضي، وأسواق وموارد جديدة.
وبعيدا كل البعد عن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الدول الصغرى، أنهت بريطانيا وفرنسا الحرب العالمية الأولى بتقسيم العالم بينهما بعد هزيمة الألمان وتقسيمها الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة الإمبراطورية العثمانية بينها، من العراق إلى فلسطين. وبعد مرور قرن على ذلك، مازلنا نعاين نتائج ذلك التقسيم.
ففي نونبر من العام 1917 قام وزير خارجية بريطاني بالتوقيع على معاهدة بلفور، التي قدم من خلالها الوعود الشعب البريطاني للشعب الإسرائيلي بالاستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني. وقضت المعاهدة بأن تصبح فلسطين «وطن الشعب اليهودي» شريطة عدم المس بحقوق «الطوائف غير اليهودية المقيمة هناك»، كما كان يوصف الفلسطينيون أنذاك.
بعدها بدأ مخطط استعماري على نطاق واسع وقف وراء تنفيذه المستوطنون الأوربيون بالأساس، والذي نجم عنه بعد مرور ثلاث عقود إنشاء دولة إسرائيل والشروع في مصادرة مجمل أراضي الشعب الفلسطيني وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.
وعلى امتداد سنوات النزاع، لم تتوقف إسرائيل عن شن هجماتها، بما في ذلك غزوها لبنان سنة 1982، واحتلالها الجنوب اللبناني لمدة 18 عاما. وبعد فشل اتفاق أسلو الذي تم التوقيع عليه بداية التسعينات في إقامة دولة فلسطين بالضفة الغربية وقطاع غزة، قامت إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصفها، وإعادة غزوها كلما شاءت بما في ذلك كل الأجزاء التي تحتلها بشكل خارج عن القانون في مناسبات عدة سنوات 2002، و2006، و2008، و2012.
التبرير الذي يتم اللجوء دائما هو نفسه، فأمن المحتل ينبغي دائما وضعه في أولى الأولويات على حساب مقاومة المحتل والسكان المحاصرين. وفي كل مرحلة من المراحل تحظى إسرائيل بالدعم العسكري والمالي والدبلوماسي الغربي، والأمريكي على الخصوص.
ليس ذلك فحسب، فإسرائيل تملك كامل الصلاحيات في «الدفاع عن النفس» في الأراضي التي تتحكم فيها بشكل غير قانوني، فيما يتم رفض نفس الحق للفلسطينيين، ولكن الولايات المتحدة التي تمد (إسرائيل) بالمساعدات العسكرية التي تصل إلى قيمة 3 بلايين دولار سنويا، كانت تعيد تزويدها بالأسلحة والقوات والطائرات التي حطمت وقتلت في طريقها خلال القطاع الفقير الذي لا يقدر شعبه الأسير على الهرب.
أوروبا كذلك منخرطة في نفس اللعبة، فقد رخصت بريطانيا بيع معدات عسكرية بقيمة 8 بليون جنية إسترليني منذ عام 2010، و42 مليون جنية إسترليني مبيعات أسلحة مباشرة- بما في ذلك قطع الغيار اللازمة للطائرات بدون طيارة والدبابات التي استخدمت لتدمير غزة.
الرأي العام العالمي قد تحول بشكل حاسم لصالح عدالة قضية الشعب الفلسطيني. ما هو مطلوب هو أن نحول ذلك إلى ضغط بلا هوادة لوضع حد لدعم الاحتلال، بما في ذلك وضع حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة وفرض عقوبات عليها، من كافة الجوانب. رعب غزة هو جريمة صنعت في واشنطن ولندن، كما في إسرائيل.
* بتصرف عن صحيفة «الغارديان»