انتقد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قدمه نزار بركة للملك قبل يومين، طريقة تنزيل تدابير إصلاح «المقاصة»، معتبرا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المخاوف المتصلة بالحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الهشة وتنافسية المقاولات.
وأبرز التقرير أن التدابير المتخذة في هذا الإطار كان الهدف منها التحكم في غلاف الدعم ولم تندرج في إطار إصلاح شامل لنظام المقاصة، غير أنه سجل، بالمقابل، انعكاس هذه الإجراءات على المؤشرات الماكرو اقتصادية، حيث تقلص عجز الميزانية من 3.7 في المائة سنة 2012 إلى 4.5 في المائة سنة 2013 بفضل تطبيق نظام المقايسة في أسعار المحروقات.
ووجه تقرير نزار بركة سهام النقد للسياسات الاجتماعية المعتمدة من طرف الحكومة، مؤكدا أنها لم تحد من الهشاشة والفوارق الاجتماعية، ومشيرا إلى وجود أشكال متنوعة من الخصاص الاجتماعي رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.
ودعا المصدر ذاته إلى إعادة النظر في سياسات الإسكان والرعاية الاجتماعية وآليات التضامن الكفيلة بتقوية التماسك الاجتماعي، وكذا ضرورة تحسين المؤشرات الصحية، بالنظر إلى أن هناك العديد من التفاوتات بين الفئات الاجتماعية بين الجهات، وذلك رغم إشادته بالتعميم التدريجي لنظام التغطية الصحية «راميد».
على مستوى آخر، اعتبر التقرير أن التوتر، الذي رافق سنة الحكومة الثانية مع النقابات والذي عطل الحوار الاجتماعي، كان له تأثير سلبي في خلق مناخ اجتماعي مناسب لانتعاش النمو الاقتصادي، مؤكدا أن التوقف لا يسعف في إقامة علاقات ثقة وتحقيق توافق حول الإصلاحات الضرورية الكبرى بغية إبرام التعاقدات الاجتماعية الكبرى.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى استئناف الحوار الاجتماعي بكيفية مؤسساتية، مطالبا بتفعيل «اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي» و»اللجنة العليا للتشاور حول القضايا الإستراتيجية».
وفي الإطار نفسه، عبر المجلس عن أسفه من تأخر إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى حافة الإفلاس وتقتضي الآن تحركا عاجلا من الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد دعا في تقرير سابق له، تحت عنوان «النظام الضريبي المغربي٬ التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي»٬ إلى الإصلاح الفوري لصندوق المقاصة، معتبرا أن من شأنه توفير موارد هامة للدولة ولمختلف صناديق التضامن دون الحاجة إلى الرفع من قيمة الاقتطاعات أو تعقيدها.
وأوضح التقرير أن إصلاح صندوق المقاصة يمكن أن يتيح أيضا إصلاحا عميقا لبعض الضرائب التي تثقل كاهل النسيج الاقتصادي٬ مسجلا أن وضع نظام للدعم يستهدف ذوي الدخل المحدود ينبغي أن يتم إلى جانب وقف نظام دعم المواد.
كما أبرز المجلس ضرورة إصلاح معدلات الضريبة على القيمة المضافة٬ بهدف امتصاص آثار تعديل الأسعار عن طريق المساعدات المباشرة، وفق وكالة الأنباء المغربية. وأضاف التقرير أن إصلاح نظام المقاصة ينبغي أن يكون موضوع نقاش وطني مفتوح٬ قصد تحديد الإجراءات الخاصة أساسا بتحديد الشريحة المستهدفة وأدوات التنفيذ والتأثير المحتمل على القوة الشرائية للطبقة المتوسطة.