دعا المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بنيابة سيدي سليمان ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بإعلان نتائج افتحاص البرنامج الاستعجالي في شقه المادي والتربوي وفي الاعتمادات المرصودة من طرف شركاء الوزارة أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هدر المال العام وفي إهدار حق التلميذ المغربي في الاستفادة من تعلمات ذات جودة عالية.
ونددت الجمعية في بيان تأسيسي توصلت “جديد بريس” بنسخة منه، ما وصف بإغلاق باب الحوار من لدن الوزارة أمام نقابة مفتشي التعليم في هذا الوقت الدقيق الذي تمر فيه المنظومة التربوية وفي ” ضل تنظيم ما سمي باللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية ، التي قاطعتها النقابة وطنيا، وحمل البيان ذاته، وزارة التربية الوطنية تبعات تعطيل تقويم المنظومة التربوية، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل رد الأمور إلى نصابها. وأكد المصدر ذاته، على ضرورة العمل بمبدأ “الحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي والتعليمي والذي يقتضي إعمال مقاربة تشاركية فعلية، واعتماد ثقافة تقويمية ناجعة وفعالة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، داعيا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالقنيطرة إلى إعلان نتائج التفتيش العام الذي خضعت له بعض مصالح النيابة الإقليمية للوزارة بسيدي سليمان من قبل لجان تنسيق التفتيش الجهوي طيلة الفترة الممتدة من فبراير إلى أبريل 2014، وإلى تمكين المفتشين من مستلزمات العمل وتعويض المتلاشي منها، والتدبير الشفاف لمختلف المستحقات المادية الخاصة بهيئة التفتيش من قبيل تعويضات الامتحانات والمصاحبة الميدانية والتنقل، عبر اطلاعهم على الميزانيات المرصودة لها انسجاما مع حق الولوج إلى المعلومات. وأشارت جمعية مفتشي التعليم في البيان ذاته، إلى وجود ما وصفتها ب”اختلالات في سوء تدبير حظيرة سيارات المصلحة من لدن رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بالنيابة”، ودعت إلى فتح تحقيق في الاعتماد المرصود للبنزين منذ إحداث هذه النيابة الجديدة ، واستثمار تقارير التفتيش وتقارير مختلف اللجن التربوية في إطار التطبيق السليم للقانون الجاري به العمل.
المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد