أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن صندوق التنمية الصناعية، وهو أحد آليات مواكبة المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014 – 2020 ، سيتم تفعيله ابتداء من 2015 .
وأكد العلمي، في حوار نشر، أول أمس الأربعاء على الموقع الالكتروني للأسبوعية الفرنسية «لوزين نوفيل»، أن الصندوق الذي يعد «آلية للمواكبة والتحفيز من خلال مبالغ أكثر أهمية من تلك الموجودة حاليا ومرونة أكبر» سيتم إدراجه في قانون المالية المقبل ليصبح عمليا بداية سنة 2015.
وأوضح الوزير أن الصندوق الذي يعد آلية «غير مسبوقة في المغرب» سيوزع إعانات وسيعبئ ثلاثة مليارات درهم سنويا، أي ما يعادل 21 مليار درهم على مدى 7 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيساعد المستثمرين الأجانب والمغاربة وفقا لمقتضيات ميثاق الاستثمار الذي سيتم تجديده.
وقال إن الصندوق الجديد سيكون عمليا جنبا إلى جنب مع صندوق الحسن الثاني الذي يستهدف المجال العقاري والاستثمارات، مبرزا أن مساعدات الصندوق سترتبط بالتزامات على مستوى التشغيل وإحداث القيمة والصادرات.
وبخصوص القطاعات التي يراهن عليها المغرب، ذكر الوزير أنه إلى جانب قطاع الطيران والسيارات وترحيل الخدمات، هناك قطاع النسيج والتجهيزات المنزلية، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يصبح المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب أرضية نحو أوروبا وإفريقيا.
وأضاف أن «المغرب يمكنه توفير الخدمات لأوروبا وإفريقيا بكلفة أقل وبدون مشاكل لوجيستية مقارنة مع القواعد الإنتاجية الأسيوية حيث تزداد الكلفة بشكل كبير»، مشيرا إلى أن المغرب يحرص على إعداد استراتيجيات مندمجة مع البلدان الإفريقية في المجال الصناعي.
