الب وزير المالية التركية محمد شمشيك المواقع الالكترونية للتواصل الاجتماعي بافتتاح مكاتب تمثيلية داخل تركيا ودفع ضرائب عن الارباح التي تجنيها سنويا من السوق التركية لتفادي احتمالات حجبها من الانترنت.
يأتي هذا في وقت يجري فيه وفد من إدارة موقع (تويتر) مباحثات مع المسؤولين الاتراك في أنقرة لبحث إمكانية افتتاح مكتب تمثيلي للموقع في تركيا بعدما هددت السلطات التركية بملاحقة الموقع بتهمة التهرب من دفع ضرائب عن الارباح التي تجنيها من وراء الاعلانات التجارية في السوق التركية . وقال الوزير شمشيك للصحافيين ان السلطات التركية ستعتبر الوسائط الالكترونية للتواصل الاجتماعي التي ليس لديها مكتب في تركيا مخالفة للقانون بتهمة التهرب الضريبي ما يعرضها لعقوبات عديدة بحسب القانون التركي . وأضاف ان تركيا لديها اتفاقيات بشأن الازدواج الضريبي تجبر المستثمرين الاجانب على افتتاح مكاتب تمثيلية من أجل سداد ضرائب عن الارباح السنوية المحققة داخل تركيا معتبرا ان وسائل التواصل الاجتماعي مستثمرا أجنبيا يعمل بالسوق التركية ويخضع لهذه الاتفاقيات والقوانين التركية. ودعا مواقع التواصل الاجتماعي الى المبادرة بافتتاح مكاتب لها داخل تركيا قبل ان تلجأ الحكومة الى ما سماه ب”بدائل قاسية” مشيرا الى حجم الارباح السنوية التي تحققها هذه المواقع في تركيا والبالغ قيمتها حوالي 70 مليون دولار. وكانت الحكومة التركية قد شددت قبضتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الاسابيع الاخيرة بعد نشر تسجيلات صوتية مزعومة عن تورط كبار المسؤولين ورجال أعمال مقربين من الحكومة في فضيحة الفساد المالي التي هزت البلاد منتصف ديسمبر الماضي. وحجبت موقع (تويتر) في مارس الماضي بعد نشر مثل هذه التسجيلات بعد رفض الموقع إزالة محتوى التغريدات التي احتوت هذه التسجيلات لكن قرار المحكمة الدستورية مطلع الشهر الحالي أجبر الحكومة على إعادة خدمة تويتر في تركيا . ومازال موقع (يوتيوب) للمقاطع المصورة والصوتية محظورا داخل تركيا منذ أكثر من أسبوعين برغم صدور قرار من محكمة تركية الاسبوع الماضي بإلغاء الحظر والسماح للمستخدمين بدخول الموقع لكن السلطات لم تنفذ ذلك بعد لاعتبارها ان الحكم القضائي غير نهائي .
المصدر: كونا نشر في التجديد