قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ، مساء أمس الأربعاء، مواصلة الاستماع، إلى غاية 19 فبراير الجاري، لباقي مرافعات الدفاع في ملف يتابع فيه 18 متهما من بينهم 16 عنصرا أمنيا تابعين للمنطقة الإقليمية الأمنية الصخيرات تمارة ، وتاجر مخدرات إضافة إلى امرأة، من أجل تهمة «الإرشاء والارتشاء».
والتمس ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمس، تأكيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين بجميع الأفعال المتابعين من أجلها، مع جعل العقوبة السجنية نافذة في حدها الأقصى، مؤكدا أن “جميع وسائل الإثبات التي تدين المتابعين في هذا الملف متوفرة… منها شهادة الشهود والتقاط المكالمات الهاتفية…”. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت، في 15 أبريل الماضي، بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين، الذين يوجد من بينهم رئيس دائرة أمنية سابق برتبة عميد شرطة وضباط شرطة ومفتشون. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت، في 15 أبريل الماضي، في حق المتهم الرئيسي، الميلودي الزحاف، الملقب ب”ولد الهيبول” بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة “الإرشاء” فيما قضت في حق المتهمة عزيزة “ك”، بسنة حبسا نافذا من أجل” المشاركة في الإرشاء والارتشاء”. فيما قضت في حق عناصر من المنطقة الأمنية الصخيرات تمارة بأحكام مختلفة تراوحت بين عان ونصف و3 أشهر موقوفة التنفيذ. وتوبع هؤلاء من أجل جنحة “تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية” طبقا لمقتضيات الفصل 248، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة. * المصدر: و م ع
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية