تازة : الصديق اليعقوبي : نظمت الهيئات الحقوقية الثلاث : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان و المركز المغربي لحقوق الإنسان بتازة وقفة احتجاجية بساحة الإستقلال ، وسط مدينة تازة ، وذلك يوم الأحد 02 فبراير 2014 ، ابتداء من الساعة الرابعة مساء .
الوقفة حضرها المئات من المحتجين ، رفعت من خلالها شعارات تطالب بإسقاط الفساد والإستبداد محليا ووطنيا ، وحناجرهم تصدح بمحاكمة ناهبي المال العام ، والوفاء لدماء الشهداء والمعتقلين ملمحة في ذلك إلى وفاة ” نبيل الزوهري ” والمعتقلين الآخرين في الأحداث التي شهدتها مدينة تازة شهر فبراير من سنة 2012، وكذا محاربة الفقروالتهميش والبطالة وغلاء الأسعار، والماء والكهرباء، ، بعدما تعالت أصواتهم برفع العسكرة عن المدينة . تبعا لذلك ، تناوبت الهيئات الحقوقية في إلقاء كلمة شديدة اللهجة،أدانت من خلالها استمرار أسباب الإحتقان الإجتماعي من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واستفحال لظاهرة البطالة، وضرب الحريات بالتضييق على حرية التعبير والرأي، والإحتجاج السلمي، وتواصل مسلسل المحاكمات والمتابعات في غياب المحاكمة العادلة، وعدم الوفاء بالإلتزامات وتعهدات اللجنة البرلمانية المحلية، والمسؤولين المحليين وكذا الحكومة. مطالبة في السياق ذاته ، بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث الكوشة ، باعتبارهم معتقلي رأي، وإيقاف المتابعات، والكشف عن حقيقة مقتل ” نبيل الزوهري ” وما ترتب عن ذلك من مسؤوليات. وذي صلة بالموضوع ، طالب هؤلاء بجبر الضرر الجماعي لسكان تازة عامة وسكان حي الكوشة خاصة، وتمكين الجمعيات والنقابات من وصول الإيداع القانونية، ووضع حد للتضييق على الحريات العامة. وعلى الصعيد نفسه ، طالبت الهيئات الحقوقية الثلاث الإستجابة للمطالب المشروعة للساكنة من حق في السكن اللائق ، مع الإسراع بتسوية الوضعية العقارية لحي الكوشة وباقي الأحياء،وإخراج مشروع تصميم التهيئة الحضرية .وكذا ، توفير الشغل للعاطلين وخصوصا ذوي الشهادات، واحترام مدونة الشغل، وإيقاف موجة الطرد من الشغل التي تطال عدة قطاعات،فضلا عن الرفع من مستوى الخدمات الطبية، وتوفير الأطر الصحية المختصة في مختلف المجالات، خصوصا، الصحة النفسية، الجلد، الحروق والشيخوخة… وإعادة فتح مستشفى ابن رشد بتازة العليا. ومن الجانب التعليمي طالب أيضا المتحدثون بوضع حد لظاهرة الإكتظاظ والأقسام المشتركة، وحل مشكل الإطعام المدرسي والنقل والإيواء خصوصا بالعالم القروي، وإقامة جامعة حقيقية لجميع التخصصات، وتعميم المنح الجامعية، وإقامة حي جامعي، وفتح مدارس ومعاهد عليا أمام شباب المدينة . من جهة أخرى ، طالبت كذلك الهيئات المذكورة برفع الضرر المترتب عن غلاء فواتير الماء والكهرباء، وتوسيع حصة الشطر الإجتماعي، مع الإسراع بإخراج مشروع التطهير السائل إلى الوجود، ووضع حد للممارسات اللاملتزمة لبعض مهنيي النقل العمومي، علاوة على تحرير الملك العمومي، مع هيكلة وتنظيم الباعة المتجولين، بما يكفل مصدر رزقهم، ناهيك عن محاربة الفساد والاغتناء غير المشروع واقتصاد الريع، على حساب المرفق العمومي، والإحتكار والمضاربة، وإعمال مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية. وأضاف المتحدثون من خلال كلمتهم بدعوة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالي دقيق لممتلكات المسؤولين الإداريين والمنتخبين والقضائيين، مع ما يستتبع ذلك من إجراءات، ونشر لائحة الممتلكات الخاصة، وكذا ذوي الامتيازات واقتصاد الريع طبقا للفصل 27 من الدستور. كما استنكرت الهيئات الحقوقية آنفة الذكر كذلك المنع الذي طالها من طرف السلطات حول القيام بمسيرة احتجاجية التي دعوا إليها في وقت سابق ، معتبرين ذلك متنافيا مع القوانين المعمول بها ، وانه قرار لادستوري ، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة . خليق بالذكر ، عائلات بعض المعتقلين سجلت حضورها في الوقفة ،حاملة صور أبنائها ، كما عاينتها عدسة الجريدة . وحري بالإشارة أيضا ، السلطات وأعوانها،والأجهزة الأمنية بزيها الرسمي والمدني كانت حاضرة بقوة ، بعدما استقدمو ا تعزيزات أمنية من مدن أخرى ،إذ عمد توزيعهم على نقط متفرقة وبعيدة عن التظاهرة ذرئا لأي طارئ ، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حادثة تذكر خلال هذه الوقفة
المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية