أصدرت جنايات القنيطرة، عصر أول أمس، حكما بالسجن المؤبد في حق الشرطي حسن البلوطي، المتهم بقتل ثلاثة من زملائه بمفوضية أمن مشرع بلقصيري بواسطة سلاحه الوظيفي.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية القنيطرة، التي كان يرأسها القاضي عبد الواحد الراوي، إدانة البلوطي بالأفعال المنسوب إليه، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، ومن المنتظر أن يتم ترحيل الشرطي المدان إلى السجن المركزي، هذا الأسبوع، لقضاء عقوبته.
وكان ممثل الحق العام قد التمس، خلال الجلسة نفسها، تشديد العقوبة في حق الظنين والحكم عليه بالإعدام، بعدما كشف في مرافعته أن جميع فصول المتابعة متوفرة في هذه النازلة، وأن مطالبة الدفاع بإجراء خبرة طبية على المتهم لا أساس لها، طالما أن هذا الأخير ظل طيلة مراحل التحقيق يجيب بدقة متناهية عن كافة الأسئلة الموجهة إليه، وبطريقة عادية.
وتميزت المحاكمة برفض البلوطي التجاوب مع هيئة الحكم، وامتنع عن الإجابة عن أسئلتها، وظل ممدا على الكراسي المخصصة للمحامين تحت حراسة أمنية مشددة، بعدما تم استقدامه عن طريق القوة العمومية من السجن المدني بالقنيطرة، لإلحاحه الشديد على مقاطعة جلسة محاكمته، حيث شوهد وهو محمول على أيدي رجال الأمن قبل دخوله إلى قاعة الجلسات.
وبدا المتهم مصرا على عدم الكشف عن وجهه لقاضي الجلسة، وأخفى رأسه بين كتفيه، وظل صامتا طيلة أطوار المحاكمة، ولم ينبس ببنت شفة إلا عندما أعيد مجددا إلى القاعة بعد المداولة، فبمجرد ما كشف القاضي عن فحوى منطوق الحكم، رفع البلوطي شارة النصر في اتجاه المحامين وأعضاء هيئة الحكم.
وكان دفاع البلوطي طالب بضرورة إخضاع موكله لخبرة طبية تكشف حالته النفسية وقت ارتكاب الجريمة، خاصة وأن كل المصرحين أكدوا أن المتهم كان في حالة هستيرية أثناء إطلاقه الرصاص على الضحايا الثلاثة.
والتمس الدفاع إعادة تكييف وقائع هذه القضية في اتجاه اعتبار الفعل المنسوب إلى الظنين من قبيل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مدعيا أن الشرطي المتهم لم تكن له أي نية لقتل زملائه أثناء دخوله إلى مفوضية الأمن التي يعمل بها، مؤكدا غياب سبق الإصرار.
