اعتبر الشيخ السلفي محمد الفيزازي أن التطرف الديني المؤدي لإنتاج خطابات التكفير، يتسبب فيه في أكثر من مرة التطرف العلماني في حق المتدينين، وذلك عبر التطاول علي مقدساتهم واستفزازهم للرد عليهم بتطرف آخر، معتبر أن: «التطرف العلماني يصنع تطرفا دينيا».
وعبر الداعية الإسلامي، خلال مشاركته في البرنامج الحواري «مباشرة معكم» على القناة الثانية تطرق لقضية تكفير الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم لإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، (عبر) عن رفضه للخطاب التكفيري في حق الأشخاص، لأنه من اختصاصات القاضي وله شروطه من قبيل التثبيت والاستتابة وتقرير وقوع العقوبة من عدمها. واستدرك مفرقا بين تكفير العين أي بتحديد فلان خارج عن الملة أم لا، وهو ما رفضه جملة وتفصيلا، وبين تكفير النوع أي أن يتكلم العالم في الرأي وينسبه للكفر أو غير ذلك، وهو ما يراه الفيزازي من واجب العلماء، ولهم فيه فسحة وعليهم الرد عليه ردا علميا وتبيين أوجه الكفر فيه، دون وصف صاحبه بالكفر أو إخراجه من الملة لأنه أمر غير جائز في الشرع ولا يحق إلا للقاضي. في السياق ذاته، رد الفيزازي الذي يستضاف لأول مرة في التلفزة المغربية، على ما نشره عبد الحميد أبو النعيم في شريط على موقع اليوتوب، بقوله «أنا لا أوافق الشيخ أبو النعيم على تعيين أشخاص بعينهم، وكنت أتمنى أن يتحدث في الموضوع ويرد عليه من الناحية العلمية، كما أثارني وصف نساء بالبغايا، وهو أمر لا يجوز شرعا لأنه قذف». من جهة أخرى، رفض الفيزازي ما دعا إليه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي حول منع تعدد النساء ومراجعة أحكام الإرث، معللا بأن الإسلام لا يسمح بمراجعة الأحكام الدينية المنبثقة عن النصوص القطعية، وتقسيم الإرث واحد من هاته الأحكام، مضيفا أن الدستور في فصله 175 ينص على عدم السماح بمراجعة الأحكام الإسلامية القطعية. وفي قضية الدعوة إلى منع تعدد الزوجات قال المتحدث أن العلمانيين «يريدون منع الحليلات والسماح بتعدد الخليلات واخا يكونوا 17 خليلة» على حد قوله، الأمر الذي اعتبره أكبر إهانة في حق المرأة والرجل معا، وذلك بمنع ما أحله الله والسماح بما هو محرم، قاصدا من يدعون إلى عدم التدخل في الحريات الفردية والعلاقات الخارجة عن إطار الزواج. واعتبر أن ما دعا إليه لشكر أمر غير دستوري، بحكم أن دستور يوليوز 2011 أقر بإسلامية الدولة المغربية في ديباجته، وأن الإسلام يجب أن يتصدر كل القيم، ورفض الفيزازي أن تعلو المواثيق الدولية عل المرجعية الإسلامية، قائلا «الأسمى هو شرع الله، وشرع الناس يبقى شرع الناس»، كما أقر بأن المس بالدين الإسلامي يوجب العقاب، مستدلا بالفصل 64 الذي يرفع الحصانة عن من مس بالدين الإسلامي أو المؤسسة الملكية باعتبارهما من مقدسات البلد. وفي الوقت الذي دعا فيه القيادي السلفي، جميع أطراف المجتمع لنبذ جميع أنواع التطرف، «سواء من أهل الدين أم ممن ينسبون لأنفسهم للعلمانية أو الحداثة»، وجه الخطاب إلى الجمعيات النسائية بأن يولوا الاهتمام بالنساء المضطهدات في البوادي والأماكن النائية، والمحرومات من حقوقهم التي أعطاها لهم القانون وشرعها لهم الدين كالإرث، بدل الاهتمام بنقاش الأحكام القطعية التي تجمع المؤسسات الدينية الرسمية في المغرب على عدم جواز مراجعتها أو تعديل الحكم المنبثق عنها، معتبرا في الوقت ذاته، أن مراجعة أحكام الإرث سيكون أكبر ظلم للمرأة عبر مساواتها مع الرجل في حين أعطاها الإسلام امتيازات عديدة، وقدمها على الرجل في كثير من الحالات وجعلهما متساويين في حالات أخرى. وفي رد على الباحث أحمد عصيد الذي اعتبر خلال البرنامج التلفزي المذكور، أن ما قاله إدريس لشكر يدخل ضمن حرية التعبير، قال الفيزازي أن «حرية التعبير مصطلح غربي، أما في الفكر الإسلامي فعندنا جواز التعبير ووجوب التعبير كالشهادتين، وحرمة التعبير كالكذب والزور، والتعبير شعب متعددة لا تحصر في حرية التعبير».
المصدر: يونس الزهير نشر في الرأي المغربية