صنف تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014» الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المغرب في الرتبة 87 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ضمن اقتصاديات 189 دولة، بعد أن صُنف في المرتبة 97 عالميا في تقرير العام المنصرم، وفي المرتبة 129 عالميا في تقرير 2008، متقدما بهذا التصنيف الأخير على دول كمصر التي انتقلت بعد الانقلاب من (108) إلى(128) والجزائر (153) وموريطانيا (173) وليبيا (187)، ومتأخرا عن ماليزيا التي احتلت الرتبة (6) (لتنفيذها الخطة الإستراتيجية لجعل ماليزيا دولة كاملة النمو بحلول عام 2020)، وعن جنوب إفريقيا (41) وتونس (51) وتركيا (69).
وقالت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن المغرب أصبح ضمن 29 دولة في العالم التي حققت تقدما مهما في مجال تحسين مناخ الأعمال. وأضافت أنه على المستوى الإقليمي، حقق المغرب ثاني أحسن تقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي تم فيه تسجيل تراجع بالنسبة لغالبية دول المنطقة. وأكد البلاغ أن مناخ الأعمال سيزداد تحسنا بالبلاد بعد دخول المراسيم والقرارات المتعلقة برخص البناء حيز التنفيذ، وكذا عند بداية الشروع بالعمل بالمرسوم الجديد للصفقات العمومية في فاتح يناير 2014. وأضافت الوزارة أن هذا الانجاز تحقق بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال تبسيط إنشاء المقاولة، واعتماد الأداء والتصريح الإلكترونيين، وتسهيل أداء الضرائب، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية وتقليص آجالها، وتيسير المساطر المتعلقة بالتجارة العابرة للقارات. وأرجع التقرير الصادر من واشنطن تدرج المغرب الايجابي في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إلى قيامه بثلاث إصلاحات أساسية ضمن إصلاحات كانت تقارير سابقة رصدتها، وهمت تنظيم وتسهيل بدء المشروع (النشاط التجاري)، وتسجيل الملكية وتسهيل إنشاء المشاريع، وعملية دفع الضرائب بالنسبة للشركات، وخاصة من خلال استخدام الإيداع الإلكتروني ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. وأظهر التقرير أن المغرب احتل المرتبة 39 في مؤشر بدء المشروع (النشاط التجاري)، والرتبة 37 في التجارة عبر الحدود، و69 في تسوية حالات الإعسار، كما احتل الرتبة 83 في مؤشر استخراج تراخيص البناء، و 78 في مؤشر دفع الضرائب، والرتبة 97 في مؤشر الحصول على الكهرباء، والرتبة 83 في مؤشر تنفيذ العقود. ورصد التقرير احتلال المغرب للرتبة 115 في مؤشر حماية المستثمرين، و109 في الحصول على الائتمان و156 في تسجيل الممتلكات. ويعنى تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2014 فهم الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة»، بتقييم 189 دولة حسب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وتأتي هذه النتائج عقب اعتماد الحكومة المغربية لعدد من الإصلاحات، في إطار اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمساهمة القطاعات الوزارية المعنية وباقي الشركاء في القطاع الخاص. ويعتبر ورش تبسيط المساطر من أهم المحاور الاستراتيجية للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وذلك منذ تأسيس اللجنة في دجنبر 2009 ، وتم إنجاز مجموعة من الإصلاحات من أهمها تحرير رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL وهو الإصلاح الذي مكن المغرب من ربح 38 درجة في مؤشر «خلق المقاولة» في تقرير DOING BUSINESS) 2013). ويسعى البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ودعم الشفافية وتحسين جودة الخدمات. واستعرض عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الأسبوع الماضي بالرباط، في إطار تقديم حصيلة الحكومة في إطار تنفيذ ورش تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، أهم الإنجازات الحكومية في هذا المجال خلال الأشهر الستة من سنة 2013. وشملت الحصيلة الحكومية لتبسيط المساطر الإدارية، أربع مجموعات همت إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والربط بشبكة الكهرباء، وطرق أداء الضرائب والرسوم، ونقل الملكية، وشملت الإجراءات أربع مجموعات من المساطر وهي «إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة»، و”الربط بشبكة الكهرباء”، و”طرق أداء الضرائب والرسوم”، و”نقل الملكية”. وتم حصر 70 إجراء عمليا يهدف إلى تقليص عدد المراحل والوثائق المطلوبة وتخفيض آجال الحصول على الخدمة والكلفة المالية وتحسين جودة الخدمات العمومية، حيث تم تحديد 35 إجراء تبسيطيا بالنسبة لمسطرة إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و20 إجراء يخص مسطرة الربط بشبكة الكهرباء، و8 إجراءات تهم مسطرة طرق أداء الضرائب والرسوم، و7 إجراءات تتعلق بمسطرة نقل الملكية. وتم إلى حدود يوم الأربعاء 19 يونيو 2013، تفعيل 43 إجراء من بين 52 إجراء تمت برمجته إلى متم يونيو 2013، بالاتفاق بين القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وهو ما يعادل 83 بالمائة بالمائة من مجموع الإجراءات المرتقب إنجازها متم شهر يونيو. وشملت الإجراءات النوعية المتعلقة بإنشاء الشركات والتي تفعيلها تقليص مدة تسجيل الشركات من يوم إلى ساعة واحدة فقط، تقليص مدة الحصول على الشهادات السلبية إلى ساعة واحدة بدل 24 ساعة، وهي الوثيقة التي تخول استعمال تسمية أو شعار أو علامة إشهارية للشركة، تقليص مدة التسجيل في السجل التجاري من يوم كامل إلى ساعة واحدة فقط، عدم أداء رسوم الدمغة إلا بعد الإفراج عن الشهادة السلبية. كما شملت الإجراءات تخفيض مصاريف الوضع الإلكتروني لملف تأسيس المقاولة إلى 105 دراهم، تخفيض الحد الأدنى لرسوم تسجيل الشركات إلى 500 درهم، وتخفيض عدد النسخة الأصلية اللازمة لتسجيل الشركات من 5 إلى 3 وثائق.
المصدر: التجديد نشر في التجديد