أعلن المغرب خطة لتسوية أوضاع الأجانب الذين يقيمون في البلد بدون وضع قانوني في خطوة استثنائية من المقرر أن يستمر تنفيذها من الأول من يناير كانون الثاني إلى 31 من ديسمبر كانون الأول 2014.
وتستهدف الخطة المهاجرين الذين يقيمون في المغرب بصورة غير مشروعة والذين تشير تقديرات وزارة الداخلية إلى أن عددهم يتراوح بين 25 ألفا و40 ألف شخص معظمهم من دول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى بقوا في المملكة بعد فشلهم في الوصول إلى أوروبا. وتشمل الخطة النساء والرجال الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة على أن يثبتوا إقامة الزوجين معا مدة لا تقل عن عامين. كما ستشمل الأجانب من الجنسين المتزوجين من أجانب أيضا على أن يكون الزوجان قد أقاما معا أربع سنوات على الأقل وأبناء أولئك الأزواج ولأجانب الذين يعملون بعقود سارية منذ عامين على الأقل والأجانب الذين يستطيعون إثبات إقامتهم في المغرب مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة. ومن المقرر أن يسمح أيضا بتقنين أوضاع الأجانب المرضى المقيمين في المغرب منذ ما قبل 31 دجنبر 2013. وسينشيء مكتب لشؤون الأجانب في كل الأقاليم المغربية لاستقبال طلبات تسوية أوضاع المهاجرين والبت فيها. كما ستشكل لجنة وكنية للطعون تضم ممثلين للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. وأعلن الخطة الجديدة أنيس بيرو وزير الهجرة والمهاجرين، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط ، وزير الداخلية محمد حصاد ونائبه وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. وقال وزير الهجرة والمهاجرين: “هذه أول عملية تقوم بها إحدى دول الجنوب. هذه مسألة أساسية وهي في الحقيقة مرتبطة في تحول عند المهاجرين الذين ربما كانوا يعتبرون المغرب أرض عبور والآن أصبح أرض استقرار. حتى الدينامية الاقتصادية الموجودة في المغرب خلقت أوراشا كثيرة جداً وهناك إمكانات وفرص وهناك حلم مغربي”. ويحاول آلاف الأفارقة الوصول إلى أوروبا عن طريق المغرب بحثا عن حياة أفضل. لكن المغرب وأوروبا شددا إجراءات الأمن في مضيق جبل طارق فباتت المملكة المحطة النهائية لكثير من المهاجرين الذين لم يتمكنوا من دخول أوروبا. ومن المقرر أن يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة شؤون حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الخطة. وسوف يتمتع المهاجرون الذين سينجحون في تقنين أوضاعهم بنفس حقوق المواطنين المغاربة وسيضطلعون بنفس الواجبات. وقال اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “بعد تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء المهاجرين سيصبح هؤلاء المهاجرون ككل المواطنين المغاربة بنفس الحقوق بما فيها مثلا الحقوق السياسية كما نص عليه الدستور المغربي. منها عمليا إمكانية المشاركة في الانتخابات البلدية إذا كانت دولهم تعطي نفس الحقوق للمغاربة في هذه الدول”. وفاجأ إعلان خطة وتسوية أوضاع الأجانب الكثير من المهاجرين الذين يقيمون بصورة غير مشروعة وتباينت مواقفهم منها بين مؤيد ومعارض. وقالت مهاجرة من السنغال تدعى سميرة ضيوف، لم تكمل مدة السنوات الخمس التي تشترطها الخطة الجديدة لتسوية وضع المهاجر، “في ما يخصني فإن منح اللجوء فقط للذين أقاموا في المغرب خمس سنوات سيكون صعبا جدا. كنت أنتظر هذه الفرصة منذ وقت طويل. أنا حاصلة على ماجستير في المحاسبة وانتظرت هذه الفرصة وقتا طويلا لأحصل على بطاقة الإقامة لأعيش وأعمل في المغرب. أرسلت العديد من طلبات التوظيف أملا في تقنين وضعي في يناير لأستطيع العثور على عمل وأترك الشارع”. لكن خطة الحكومة المغربية لتسوية أوضاع المهاجرين ربما تعني بداية حياة جديدة لمهاجرين آخرين. وقال مهاجر غاني، يدعى ابراهيم محمد، بينما كان يتسول المارة بأحد شوراع الرباط بصحبة ابنه الصغير “كل البلدان تعجبني. لا فرق بين المغرب وإسبانيا. إذا كان لديك عمل تستطيع أن تعيش حياة طيبة. الأمور متماثلة في كل مكان ونحن لا نعتمد على المغرب أو على أوروبا. كلها سواء. إذا كان لديك عمل فستعيش حياة طيبة. أنا ممتن لأنك أخبرتي بأمر مكتب الأجانب وسأحاول أن أسجل اسمي”. ورحلت السلطات المغربية عشرات الآلاف من المهاجرين في السنوات الماضية لكن الهجرة غير المشروعة إلى المملكة لم تتوقف من خلال حدودها الشرقية والجنوبية. وواجه المغرب انتقادات لسياسته بخصوص الهجرة خصوصا بعد وفاة مهاجرين قيد الاحتجاز أو أثناء ترحيلهم. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد طالب الحكومة في شتنبر الماضي بوضع وتنفيذ استراتيجية مناسبة وشاملة بخصوص الهجرة. وأصبح المغرب حاليا مصدر جذب أيضا لمهاجرين من آسيا وإسبانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى الأمر الذي يختم تبني خطة جديدة للتعامل مع تدفق المهاجرين.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية