لا تتوقف حكاية تخصيص النظام
الجزائري
ملايير الدولارات للإنفاق على القضايا الخاسرة عوض صرفها على القضايا التنموية والإصلاحية التي تعود بالنفع العميم على أفراد الشعب
الجزائري
. فبعد مبلغ 200 مليار دولار التي أنفقت على “البوليساريو”، في أكبر وأفظع مشهد لخرق وانتهاك حقوق الشعب
الجزائري
، يتم صرف 750 مليون دولار للحسم في قضية الصحراء. خلال استطلاع سابق لموقع ”
الجزائر
تايمز” حول ما إذا كانت 200 مليار دولار التي صرفت على “جبهة البوليساريو” قد حققت أهدافها السياسية والعسكرية، أجاب %88 ,73 من المشاركين ب”لا”. ومن حق الشعب
الجزائري
ومنظماته التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا المنظمات الحقوقية الدولية، المطالبة بالتحقيق في هذه القضية، ومساءلة النظام الحاكم في هذا البلد عن هذا الانتهاك الجسيم لحقوق شعب بأكمله، خاصة أن الأمر يتعلق بمبلغ ثقيل وغليظ. في انتظار أن تتحرك الفعاليات الحقوقية والإنسانية، ومعها الشعب
الجزائري
في هذا الصدد، نتساءل، كمغاربة متضررين، بالغ الضرر، من هذا التصرف : هل تحقق بالفعل القصد من وراء هذا التبذير المفرط لدعم جبهة “تجاهد” في المواطنين الصحراويين المغاربة المحتجزين ضد رغبتهم وإرادتهم في غيتوهات الميز والعنصرية والذل والمهانة بتندوف؟ بالطبع لا. والدليل أن جميع جهود ومساعي وتحايل ومكائد النظام الحاكم في
الجزائر
من أجل تطويع المغرب وتركيعه، ذهبت أدراج الرياح.
فالجزائر
البوتفليقية، الوفية للمنهجية البومديانية، التي رسمت وحددت معالم الكراهية الشديدة للمملكة المغربية، مستعدة أن تنفق ملاييرأخرى لمعاكسة المغرب. وهاهي تتحمل تكاليف عقد مؤتمرات، ومصاريف “أتعاب” منظمات وجمعيات من أجل أن تدبج بياناتها وتوصياتها وبلاغاتها بعبارة “تقرير مصير الشعب الصحراوي والانفصال” أو “حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”. وكلما ازداد ترديد هذه العبارة في بيان أو بلاغ، كلما ازدادت المصاريف والنفقات بكل السخاء الممكن من طرف الطغمة المتحكمة في
الجزائر
. لقد مضت 38 سنة والنظام إياه ينفق بجنون على قضية خاسرة. أكثر من ذلك فإن القضية الخاسرة هي التي أجلت وأوقفت نهائيا مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات السياسية التي كان من المفروض على النظام المذكور أن يوليها كل العناية. 38 سنة والنظام
الجزائري
يبيع الوهم والقبض على السراب، وبناء صنم “البوليساريو” ليعبده فيما بعد، مما شكل عائقا في طريق أي حل ولو كان خارجا من الجنة. 38 سنة من الممانعة والاستكبار والجحود والإنكار، مثلت عرقلة كبيرة في طريق بناء التكتل بين دول المنطقة، وتخريب وإفساد علاقات الجوار بين الدول المغاربية والساحلية الصحراوية حتى أصبحت سهلة لتسرب “القاعدة” وغير “القاعدة” من المنظمات الإرهابية ذات الأسماء والوجوه المتعددة، تجول فيها وتصول بتنسيق كامل مع مخابرات النظام
الجزائري
التي تتحكم وتضبط إيقاعها حسب الظروف والأجواء. 38 سنة والنظام ماض في غيه بحكم الشعب
الجزائري
الشقيق بالحديد والنار، وكأنه يقول له “شوف واسكت، نحن لا يهمنا مصيرك طالما هو بأيدينا، ولكن يهمنا مصير الشعب الصحراوي”. بعد 38 سنة هذه، وبعد إنفاق 200 مليار دولار، يخرج بوتفليقة من قبعته شخصا اسمه رمطان لعمامرة، ويجلسه على كرسي الديبلوماسية ليحول كل عملها لمحاربة المغرب. وخرج لعمامرة، ولم يجلس بعد على كرسيه بوزارة الخارجية، ليطلب مبلغ 750 مليون دولار تحت شعار مدغدغ للعواطف “2014 سنة الحسم بالنسبة للصحراء الغربية” . ومنذ أن أتى هذا الشخص للوزارة لم يقم بأي شيء سوى النفخ في الرماد، وجعل من نفسه مجرد بوق لا تختلف عن تلك الأبواق الموجودة في الأسواق. ومن المحال أن يكفيه هذا المبلغ، لأن المصاريف ستزداد ومعها النفقات، والإكراميات سترتفع بارتفاع حدة مطالبة المنظمات والجمعيات الحقوقية، المتناثرة في مختلف بقاع العالم، ب”حق تقرير مصير الشعب الصحراوي”. في هذا الحق الذي يراد به باطل ذهبت وستذهب ملايير أخرى من أموال الشعب
الجزائري
في مهب الريح
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية