أوضح ديوان الأمم المتحدة من أجل المخدرات والجريمة في تقرير جديد أن المغرب يبقى المنتج الرئيسي والممون العالمي للحشيش (القنب الهندي)، وأنه مصدر أكبر قدر من هذه المخدرات التي تحجز بأوروبا.
وأعد الديوان هذا التقرير الجديد لعرضه على الدورة ال48 للجنته المكلفة بمسألة المتاجرة بالمخدرات في بلدان الشرق الأوسط و شمال افريقيا، التي ستعقد يوم 25 نونبر الجاري بفيينا. وبخصوص المساحات المزروعة بالقنب الهندي، أشار الديوان إلى أنه وبالرغم من سياسة الاستئصال التي باشرتها السلطات المغربية منذ بضع سنوات، تحت ضغط البلدان الأوروبية، تبقى مساحة الحقول المخصصة للقنب الهندي في المغرب الأكبر عالميا، بحيث أنها تقدر ب47.500 هكتار مخصصة لهذه الزراعة غير القانونية. وأوضح خبراء الديوان بأن هذه المعطيات المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي، قدمتها الحكومة المغربية علما بأن المغرب لم يرخص لهذه المنظمة الأممية إجراء تحقيق ميداني منذ 2005، عندما قيمت تلك المساحة ب72.500 هكتار. ومن جهة أخرى يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن تدفق المتاجرة بالحشيش الذي ينتج في المغرب يوجه لاسيما إلى أوروبا مرورا باسبانيا . وفي هذا السياق سجل أن أكبر حجز سنوي للقنب الهندي تم في اسبانيا لكمية إجمالية قدرها 356 طن، أي 6 مرات كمية القنب الهندي المحجوز في أي بلد آخر من أوروبا . ويعتبر خبراء هذه المنظمة الأممية بأن اسبانيا تلعب دورا هاما لمحاولة منع المتاجرة بالقنب الهندي نحو البلدان الأوروبية الأخرى، وذلك «بسبب قربها الجغرافي من المغرب الذي يعرف بتموينه للقنب الهندي». وأضاف التقرير أن «المعطيات تكشف بأن المغرب يكون قد أنتج أكبر قدر من القنب الهندي الذي يحجز بأوروبا».
المصدر: التجديد نشر في التجديد