في سابقة هي الأول تقريبا من نوعها أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على تنقيل معلمة بالتعليم الابتدائي من نيابة اسا_الزاك خارج الحركات الانتقالية إلى نيابة كليميم ،ضدا على شعارات مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالمغرب التي تتغنى بها الوزارة في مذكراتها التنظيمية ومرجعياتها وسياقات البرنامج ألاستعجالي.
عملية التنقيل هذه تم تنفيذها ضدا على القانون نهاية الموسم الدراسي السابق واستفادت منها معلمة(زديدات كريمة.) زوجة مدير مدرسة 3 مارس بكليميم والتي التحقت بموجبها بزوجها مدير المدرسة المذكورة دون المشاركة في أي من الحركات المتعارف عليها في أوساط نساء ورجال التعليم،وبحسب ما توصلت إليه “صحراء بريس” فإن المتورطين في هذا الملف اشخاض من داخل الوزارة(التعيين يحمل توقيع رئيس الموارد البشرية بالوزارة”شفيق”) بالإضافة إلى كل من مدير أكاديمية كليميم_ السمارة بصفته المسوؤل الجهوي عن قطاع التعليم، ونائب وزارة التربية الوطنية باسا _الزاك بصفته المسؤؤل الإقليمي على قطاع التعليم.هذا التنقيل الذي استفادت منه هذه المحظوظة أدى إلى إفراغ نيابة(اسا_الزاك) في أمس الحاجة إلى اطر تربوية نحو نيابة مغلقة لا تلجها الأطر التربوية(المعلمين بشكل أدق)منذ سنوات سواء في إطار الحركتين الوطنية والجهوية وحتى المحلية. هذه المخالفة الصريحة للقوانين التشريعية والمذكرات التنظيمية،بالإضافة إلى الصمت المطبق من معظم النقابات شجع السيد “اطويف حمادي” نائب التعليم باسا _الزاك على توريط مدير الأكاديمية السيد “عبد الله بوعرفة” في تكليف محظوظ اخر من نيابة التعليم اسا_الزاك وهو المعلم (إسلموا.توفيق) بغية تدريس مادة الرياضيات بإحدى الإعداديات بنيابة كليميم!!إلا أن المعلم المذكور لم يلتحق بالإعدادية التي تم تكليفه بها وهي الإعدادية ” الجديدة “والتي حرم عدد كبير من تلامذتها من دراسة مادة أساسية كمادة الرياضيات، قبل أن تتدارك النيابة متأخرة وتكلف أستاذ للمادة كان فائض،ليبرز سؤال مهم هنا لماذا تم تكليف معلم من نيابة إلى أخرى في الوقت الذي يوجد فيه أستاذ متخصص في المادة؟ طبعا الجواب تجده في بيانات العمل للمعلم المذكور حيث أنه كان يأطر عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية بعضها سياسي والاخر اجتماعي بمقر عمله ” عوينة لهنا” ما أزعج نائب التعليم باسا_الزاك وسبب له إحراج كبير ،الشيء الذي دفعه إلى تفصيل مذكرة على مقاسه لينتقل بموجبها إلى مدينة كليميم، بدل عرضه على المجلس التأديبي لفائض المخالفات التي إرتكبها. ومما زاد الأمر استفحالا، هو إقدام السيد “بوكنين عيدة” نائب وزارة التربية الوطنية بكليميم على تحويل المعلمة المحظوظة والمعلم المحظوظ إلى شبحين ،حيث لم يسند لهم إلى حدود الان أي أقسام لتدريسها(احتمال تعيين المعلمة بواحة تيغمرت) في تحد سافر للقانون و لكل المذكرات المنظمة لعمل هيئة التدريس،و لاختصاصات نائب وزارة التربية الوطنية،وفي غياب أي تأطير قانوني لعملية التنقيل بالأساس. وكان السيد “عيدة بوكنين” قد رفض بداية الدخول المدرسي الماضي تسوية عدد من الحالات الاجتماعية لطالبات الالتحاق بالأزواج بعد أن اعتصمن أمام مقر النيابة موسم دراسي كامل، وبالمقابل استفاد المعلم والمعلمة المذكوران من وضعية فائض أو بالأحرى وضعية شبح مما يعكس الازدواجية في التعامل مع نساء ورجال التعليم ،ويؤكد على استمرارية عملية خلق موظفين أشباح وتفريخهم بأكاديمية كليميم_ السمارة . هذه الفضيحة المدوية خرق للقانون وضربا لمصداقية الانتقال كحق قانوني وإداري، لا امتيازا تمنحه جهات بوساطات لوبيات نافذة أفسدت قطاع التعليم المدرسي بالجهة، مما سينتج عنه لا محالة “فقدان الثقة والمصداقية التي تم طعنها من الخلف من المسئولين عن القطاع(حاميها حرميها) في زمن التشدق بقيم الحكامة الجيدة وتأمين الزمن المدرسي وتكافؤ الفرص واستقرار المدرسين والدخول المدرسي المتميز” .
المصدر: المراسلكليميم نشر في صحراء بريس