أعلنت اغلب الجمعيات النسائية المغربية في اجتماع موسع لها أنها تدارست مشروع قانون رقم13 -103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وسجلت إيجابية الإفراج عن مشروع هذا القانون الذي انتظرته طويلا.
وعلى صعيد أخر علمت شبكة أندلس الإخبارية أن هذه الجمعيات وجهت انتقادات لاذعة الى مبادرة الوزيرة بسيمة الحقاوي التي اتهمت بإفراغ القانون من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه. وأعلنت الجمعيات السالفة الذكر احتجاجها على -عدم إشراكها في بلورة هذا المشروع وإقصاءها من التشاور حوله باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع؛ -غموض المقاربة المعتمدة تارة وتعارضها تارة أخرى؛ -استبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون؛ -الربط القصري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء؛ -عدم الانسجام بين المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون ومقتضياته من جهة، وبين مضامين هذه المقتضيات من جهة أخرى؛ -تجاهل الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها… وعزما من هذه الجمعيات على المساهمة في تطوير مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يضمن تحقيق الهدف من إصداره، دعت عبد الالاه بنكيران بصفته رئيسا للحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيقه انسجامه على مستوى الرؤية والمقاربة والمقتضيات؛ كما دعت إلى فتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية بالمغرب.
المصدر: شبكة ال سعيدة ابو القاسم نشر في شبكة أندلس الإخبارية