حميد المهدوي دعا محمد الزهاري، رئيس “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” الملك محمد السادس إلى تفعيل صلاحياته الدستورية وخاصة الفاصل 107 من الدستور الذي يعتبر الملك “ضامنا لإستقلال السلطة القضائية” والفصل 42 من الدستور الذي يلزم الملك ب”صيانة الإختيار الديمقراطي”، على خلفية ما لحق السلطة القضائية من اعتداء من طرف رئيس السلطة التشريعية كريم غلاب وأعضاء من السلطة التنفيذية في أعقاب تصريحاتهم حول قضية علي أنوزلا، مدير النسخة العربية من موقع “لكم. كوم”، المتابع بما يسمى ب”الإرهاب” لنشره رابطا لخبر بجريدة “الباييس” الإسبانية يتحدث عن شريط فيديو لتنظيم القاعدة.
وأكد الزهاري في حوار مصور معه أن الإختار الديمقراطي في المغرب بات اليوم مهددا من خلال تصريحات غلاب والخلفي والنيابة العامة التي يرأسها مصطفى الرميد حول قضية انوزلا، موضحا ان الملك هو الجهة التي أوكل لها الدستور “صيانة الإختيار الديمقراطي” الذي قوامه أساسا فصل السلط وعدم تأثير إحداها على الأخرى، داعيا الملك إلى التدخل لتصحيح الوضع. ودعا الزهاري القضاء إلى حماية نفسه من التدخلات، متسائلا عما يمنع من تحريك المتابعة ضد مصطفى الخفي او كريم غلاب أو مصطفى الرميد لإعتدائمها على اختصاصات القضاء. يشار إلى أن “الفصل 109” من الدستور تفيد مقتضياته أنه “يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط”. فيما “الفصل 107” تفيد مقتضياته أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية”. وأن “الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية”، في حين يعتبر الفصل 42 من الدستور أن الملك هو: “رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”.
المصدر: لكم نشر في لكم