فاطمة شكيب- قدم الصحفي و الناشط الحقوقي صالح جعفر علي جدو، مداخلة مثيرة حول “الصحفي علي أنوزلا، مدير النسخة العربية من موقع “لكم. كوم” عقب أشغال الدورة 24 لمجلس حقوق الانسان بجنيف (سويسرا) وقال جدو: إن “من يراهن على محاكمة علي أنوزلا، كأسلوب ناجع لردع الصحافة الحرة والمستقلة، وتمرير القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير خاطئ وتقديراته في غير محلها، لأنه لا يمكن أن نواجه تحدي التطرف والإرهاب بقمع الحريات والزج بالصحفيين في السجون والتضييق على حرية الرأي والتعبير”.
وأضاف جعفر : “لو كنا نرغب بالفعل في التأسيس للانتقال الديمقراطي في بلد ينص تشريعه الأساسي على ضمان الحقوق والحريات لتدخلت المؤسسات ذات الصلة بهذا الأمر، استنادا إلى الاختصاصات المسندة لها في دستور 2011، لوقف هذا العبث الذي بات يهدد أمننا الحقوقي والقانوني، بعد أن صارت الأحزاب السياسية وبعض المنابر الإعلامية تمنح لنفسها حق توجيه الاتهام خارج إطار القانون”. مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية المغربية تمادت في تغليط الرأي العام الوطني، ببيانات حزبوية يتيمة، وبحملة إعلامية صفراء ومغرضة بأصوات التشهير والفتنة قاذفة أنوزلا في شَرفه”. وهذا نص المداخلة كاملا المتضمن في شريط فيديو بثه موقع “يوتوب”: من قصر الأمم بجنيف عاصمة حقوق الإنسان، حيث أشغال الدورة 24 لحقوق الإنسان أخلع جبة المراسل الصحفي لأبرز عاريا بجلدي الحقوقي، الذي من أجله عهدنا المجيء إلى هنا إيمانا منا بالحق والذود عنه بإمكانياتنا الضعيفة، بعيدا عن المأجورين والمتاجرين باسم المملكة وبقضايا أهلها المصيرية، والذين يحرجهم حضورنا هنا لأننا نكشف عن تقاعسهم ونشخص عقمهم. أليست واقعة اعتقال علي أنوزلا هي في واقع الأمر عملية اصطياد اعتادها ممارسوها كتقنية للتخلص من الأصوات المزعجة للاستبداد٬ و الداعية الى بناء الدولة الحديثة على ركيزتي الديمقراطية و حقوق الانسان…؟ أليس اعتقال وسجن علي أنوزلا هزيمة لكل المغاربة…؟ أليس المغرب استثناء في الوطن العربي و أنه أعطى النموذج الأفضل كقائد لقافلة التغيير و إرساء دولة الحق والقانون …؟ هل كان يتوقع من أخد قرار الاعتقال أن قضية علي أنوزلا ستتجاوز الحدود، وأن تفاعلاتها ستتطور بشكل متسارع وتصل إلى درجة كبيرة من التفاعل مع قضيته بهذا الحجم…؟ أستحضر معلومة من مقال بموقع هسبريس الأسبوع الماضي٬ أنه قبل سنة فقط نشر موقع الكتروني مغربي٬ لا يخجل مدونوه من توجيه اللوم للزميل علي أنوزلا٬ ومحاولة تحميله مسؤولية ما نشره موقع لكم. شريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يتوعد فيه شاب مغربي في معسكرات التنظيم الإرهابي في صحراء مالي، بتوجيه ضربة إلى المغرب، ومع ذلك لم نرى أحدا خرج لإتهام هذا الموقع بالإشادة بالإرهاب أو التحريض عليه، كما يحصل اليوم مع علي أنوزلا؟ أين كانت الحكومة حينذاك؟ أين كان وزير العدل والحريات رئيس النيابة العامة؟ أين كان شباط ومزوار والعنصر وبن عبد الله؟ أين كان طابور الصحفيين الذين نصبوا أنفسهم على عجل محامون للدفاع عن نبل المهنة وأخلاقياتها؟ لماذا لم يخرج أحدا ويتهم هذا الموقع بالتحريض على الإرهاب أو الإشادة به؟ لماذا لم يتم التنديد بنشر هذا الشريط المنسوب لتنظيم القاعدة، والذي يعود تاريخه الى سنة 2011، كما خرجوا يدبجون بيانات الإدانة ويوجهون صكوك الاتهام بالعمالة والخيانة في مواجهة علي أنوزلا وهو رهن التحقيق؟ وأنا أتابع بعيدا عن الوطن الوقفة الحقوقية التضامنية أمام وزارة مصطفى الرميد “الصائح الأمس الأخرس اليوم” إذ لفت انتباهي ناشط حمل لافتة دعا فيها إلى “محاكمة قاسيَة يدان فيها أنوزلاَ”، وجاء ذلك من أمين البارودي الذي يعلن عن نفسه ضمن”الشباب الملكي”، وهو الذي اشتهر بعدم تردّده في إعلان عدائه لشباب الحراك ضمن أوج المسير الفبرايريّ. أنسي أو تناسى الجميع أن هذا المخلوق الآدمي خديم أعداء الديموقراطية والتحرر شهر مسدسا في شريط فيديو على نفس الموقع الذي نقل عليه أنوزلا رابطه متوعدا أبناء الصحراء المغربية بالقتل …؟ شتان بين من دعى مباشرة للإرهاب وتم غض الطرف عليه بعد تحقيق صوري… وما قام به علي أنوزلا ليطلع الرأي العام المغربي على شريط نسب لما يسمى ب ” القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأن نشره للخبر يأتي من باب المسؤولية التي تقتضيها الوظيفة المهنية لموقع صحفي الكتروني. أليس المغرب أقوى من أن يسكت الأصوات المعارضة عن طريق الزج بهم في السجون لقهرهم ولإضعافهم شأنه في ذلك شأن الدول المتقدمة التي لا تخاف من الكتاب والصحفيين…؟ لو كنا نرغب بالفعل في التأسيس للانتقال الديمقراطي في بلد ينص تشريعه الأساسي على ضمان الحقوق والحريات، لتدخلت المؤسسات ذات الصلة بهذا الأمر، استنادا إلى الاختصاصات المسندة لها في دستور 2011، لوقف هذا العبث الذي بات يهدد أمننا الحقوقي والقانوني، بعد أن صارت الأحزاب السياسية وبعض المنابر الإعلامية تمنح لنفسها حق توجيه الاتهام خارج إطار القانون. بل وتمادت في تغليط الرأي العام الوطني، ببيانات حزبوية يتيمة، وبحملة إعلامية صفراء ومغرضة بأصوات التشهير والفتنة قاذفة أنوزلا في شَرفه، وصبت الاتهامات السخيفة على كرامته، وأدانته دون محاكمة بلسَان وقلَم الحِقد الساقط للنيل من قلم صحفي ظل يزعج لسنوات عدة بسبب منسوب جرأته العالي جدا ومُتطاولة على اختصاص العَدالة ومُنتهكة قرِينة البراءة… كان ينبغي على العقلاء في هذا الوطن، أن يتدخلوا لحماية القانون وتحصينه من كل التأثيرات حتى نضمن لعلي أنوزلا شروط المحاكمة العادلة. إن من يراهن على محاكمة علي أنوزلا، كأسلوب ناجع لردع الصحافة الحرة والمستقلة، وتمرير القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير خاطئ وتقديراته في غير محلها، لأنه لا يمكن أن نواجه تحدي التطرف والإرهاب بقمع الحريات والزج بالصحفيين في السجون والتضييق على حرية الرأي والتعبير. الحكمة في هذه القضية وهذا الظرف بالذات واجبة، بدل الإصرار على التعنت والتمادي في الإساءة إلى الصورة الحقوقية للمغرب، التي تم خدشها بشكل كبير جدا، دون مراعاة تأثير هذا الخدش على مسار الانتقال الديمقراطي السلمي والهادئ في المغرب. ينبغي احترام دور الإعلام كأداة رئيسية لتحقيق حرية التعبير وتوعية المواطن في كافة قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف. لأن المواطن له حق معرفة الأعمال الإرهابية التي ترتكب٬ أو المحاولات الإرهابية المحتملة٬ لأخذ الحذر ولا ينبغي معاقبة وسائل الإعلام بسبب تقديم تلك المعلومات. من يزايد على الصحفي علي أنوزلا بقانون النشر والصحافة وقانون الإرهاب، عليه أن يعود إلى عدد من المقررات الدولية، التي تناولت مسألة حرية الصحافة وعلاقتها بالإرهاب، والرجوع إلى توصيات الإعلان المشترك بشأن تشويه صورة الأديان، ومكافحة الإرهاب، و التطرف” . عندما أدافع عن علي أنوزلا وعن براءته من تهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه رغم أنني أختلف مع الرجل في عدة أشياء، ليس معنى هذا، أنني انتصرت لحق أنوزلا وصادرت حق الدولة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. هذا ليس من شيم المغاربة وأخلاقهم، لكن، شتان بين من ينتصر للحرية ولا يصادر حق الدولة في حماية الأمن والاستقرار من كل التهديدات الممكنة، وهذا حق لا يمكن لأي أحد أن يزايد عليه، وبين من ينتصر للدولة، ليصادر حقوق وحريات الآخرين. قانون النشر والصحافة واضح، والدستور في فصله 28 واضح أيضا، والتزامات المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا واضح كذلك ومثال. وهناك ما يكفي من الحجج لإثبات براءة علي أنوزلا. إننا نعلن تضامننا “المطلق واللا مشروط مع الصحفي علي أنوزلا”، ومع “كافة شرفاء الأسرة الإعلامية المغربية”، المنسجمة مع روح الرسالة الإعلامية في الوقت الذي كان ولا يزال فيه الإعلام الرسمي والحزبي المغربي ينتهج سياسة التعتيم الممنهج”، وأكبر دليل على ذلك ما نعاينه عبر ترحالنا في المعمور وخصوصا هنا في دورات حقوق الإنسان من داخل هذا القصر . كما نجدد موقفنا الثابت من مناهضة كل اشكال العنف والإرهاب والدعوة والتحريض عليهما… إعلام اليمامة البيضاء الذي لا حكومة له: صالح جعفار علي جدو الصحيفة الأولى قصر الأمم جنيف . 25 /
المصدر: لكم نشر في لكم