في خطوة أخرى تكرس الوجه البشع للانقلاب بمصر؛ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الإثنين 23 شتنبر 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر أنشطتها والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها، وذلك بموجب الدعوى القائمة المستعجلة من حزب التجمع تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام. وتعليقا على ذلك، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس إن القرار كان منتظرا منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وانطلاق عمليات الاعتقال التي استهدفت قيادات الإخوان، وأضاف في تصريح ل”التجديد”، أنه بات واضحا أن العسكر يبحث عن الشرعية من خلال حل الجماعة، وذلك بالاستعانة بالمؤسسة القضائية التي كانت على نزاع دائم مع الرئيس مرسي. وأوضح المحلل السياسي، أن تاريخ مصر الطويل يثبت أن تعايش العسكر مع الإخوان المسلمين غير ممكن ومستحيل على الإطلاق منذ ثورة الضباط الأحرار سنة 1952، مبرزا أن العسكر ماض في مشروعه للسيطرة على الحكم واسترجاع زمام الأمور بعد أن اضطر سابقا للتضحية بمبارك لتجاوز الربيع العربي. يذكر، أن جماعة الإخوان المسلمين تأسست سنة 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في سنة 1954 أيام حكم الرئيس جمال عبد الناصر. يشار إلى أنه بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليوز الماضي وعزل العسكر للرئيس محمد مرسي (المنتمي للجماعة)، صدرت أوامر باعتقال أغلب قيادات وكوادر الجماعة. وقبل أسابيع قليلة تم اعتقال مرشدها العام محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بالإضافة إلى نحو 15 ألفا من أعضائها، بحسب مصادر الجماعة.
المصدر: محمد كريم بوخصاص نشر في التجديد