أوضحت مصادر مقربة، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تلقت نبأ تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بارتياح كبير، حيث تتوقع أن يتم الإفراج عن العديد من الشكايات الجاهزة أو تلك التي أشرف التحقيق فيها على نهايته. وأضافت المصادر أن من حسنات هذا التعيين، أن ملفا من الملفات الثقيلة أحيل على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من أجل استنطاق مجموعة من المتهمين بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية رسمية واستعمالها، وتلقي عمولات. وأضافت أنه من المنتظر أن تستأنف التحقيقات في هذا الملف بداية الشهر المقبل، وسيكون من المستجوبين عدد من المسؤولين المنتخبين والموظفين.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش قد وضعت شكاية من بين شكايات أخرى تتعلق ب»نفقات ومصاريف غير مبررة وصلت إلى ملايين السنتيمات» صرفها المجلس الجماعي بمراكش في عهد الولاية السابقة على مجموعة من الأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس، ولم يسبق أن قدموا أية خدمة إلى هذا الأخير. وقد أحيلت شكاية الهيئة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المتعلقة بموضوع الشكاية واستمعت إلى مجموعة من الأطراف. وبعد انتهاء الأبحاث أحيل ملف القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي قرر متابعة عدد من المتهمين.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد