أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، أن أحد أسباب استغراق المفاوضات بينه وبين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لهذه المدة الطويلة “يتمثل في ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين”، لأجل “اتقاء الصراعات داخل الأغلبية” و”ضمان فعالية الفريق الحكومي وقدرته على تحقيق منجزات فعلية على الأرض”.
وقال مزوار، في بلاغ باسمه اطلعت “الرأي” على نسخة منه، أن المشكلة الحالية هي “مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح”، مضيفا “وإذا ما حاول، أي الحزب، المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها فذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية”. وشدد رئيس الأحرار، في البلاغ ذاته، على أن تدبير المفاوضات من موقع حزبي “تم بحسن نية، مراعيا مصلحة الوطن أولا، وأمانة التفويض الذي طوقني به المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 2 غشت الماضي”، مضيفا أنه حرص خلال المفاوضات مع ما تبقى من الأغلبية الحكومية على النقاط الثلاثة التي قررها المجلس الوطني لحزبه “إعادة صياغة الأولويات، إعادة النظر في ميثاق الأغلبية وإعادة النظر في الهيكلة الحكومية”. ونوه الرجل الأول في حزب الحمامة إلى أن حزبه “إلتزم جملة وتفصيلا بمسطرة المفاوضات كما تم الاتفاق عليها، وقدم تصوره لكافة الجوانب المتصلة بالموضوع، بشهادة الوثائق المتوفرة”. في المقابل، عبر رفضه ورفض أعضاء الحزب “أن يكون هناك من ينظر إلى التجمع بعقلية التعالي والغرور الفارغ”، متسائلا “وأي تعال أكبر من محاولة إجبار التجمع على قبول دور عجلة الاحتياط وحرمانه من الخوض في أمور الهيكلة الحكومية كما خاضت فيها الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة؟”، مؤكدا في الآن ذاته أن حزبه “لن يخضع لأية ضغوط، كيفما كانت الوسائل والأدوات التي يتم استخدامها لذلك”، مضيفا أن “الحكومة الوحيدة التي يمكن للتجمع أن يعمل من داخلها هي حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين”. وعبر صلاح الدين مزوار عن رفضه “رفضا باتا” لإقحام القصر الملكي في شأن “يخصني إلى جانب رئيس الحكومة”، مهاجما صحيفة قال أنها تنهج “أسلوب التحامل على الحزب، – يقصد حزب الحمامة – وعلي شخصيا كرئيس للحزب، سواء عبر إطلاق أحكام تحقيرية واستفزازية أو اختلاق أخبار دون ذكر مصادر ودون أي أساس واقعي”.
المصدر: هشام رزيك نشر في الرأي المغربية

