أكد وزيرالعدل و الحريات مصطفى الرميد يوم الأحد فاتح شتنبر أن الملك محمد السادس، اعطى موافقته على نتائج اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، و التي من بينها عزل أربع قضاة و إحالة 5 على التقاعد التلقائي، بسبب ما قال إنها “أعمال خطييرة تمس بسمعة القضاء و شرفه” و تهم ثقيلة أخرى.
و حسب تقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي اطلعت عليه “شبكة اندلس الإخبارية” فإن قاضيين تم عزلهما نهائيا، هما كل من يوسف الفرجاني رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بسبب “ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء و شرفه”،بينما تم عزل عبد المجيد الحيطي قاضي من الدرجة الثانية و نائب وكيل الملك بمحكمة ابن احمد الابتدائية،بتهمة “ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء و شرفه تقع تحت طائلة القانون الجنائي”. بينما عوقب بالعزل مع الحفاظ على الحق في التقاعد، كل من محمد المحب قاض من الدرجة الاستثنائية و مستشار بمحكمة الاستئناف بالجديدة،بتهمة الإخلال بقيم النزاهة و الشرف و الوقار و الخروج عن واجب التحفظ، و فاطمة الحجاجي قاضية من نفس الدرجة و رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بسبب “ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء و شرفه”. و لم تقف لائحة التأديب التي أعدتها وزراة العدل عند القضاة الأربعة، بل ذكر التقرير أن خمس قضاة آخرين تم تأديبهم بإحالتهم على التقاعد التلقائي و هم كل من عبد الحق الحدحودي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوارزازات، بتهمة الاهمال و التقصير و التعاطي للرشوة و النصب، و عبد القادر اقليعي دريوش قاضي بمحكمة تازة الابتدائية، بتهمة عدم تبرير أموال و ممتلكات عقارية، و أموال وُضعت في حساباته البنكية، و الحسن الساوي قاضي و مستشار بمحكمة الاستئناف تازة ، بتهمة الاخلال بواجب النزاهة و الشرف المهني، و محمد جرايف قاضي من الرجة الأولى بمحكمة وارزازات الابتدائية، بتهمة التلاعب بملفات و التعاطي للرشوة و المضاربة العقارية بشكل اعتيادي، و أحمد النويضي قاضي بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتهمة استغلال النفوذ. يذكر أن الإجراءات التأديبية في حق القضاة شملت أيضا الإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة، و التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد،و الإنذار في حق قاضيين اثنين، كما تم تأجيل البت في حالة قاضيين آخرين.
المصدر: أنوار قورية نشر في شبكة أندلس الإخبارية