قال تقرير صحافي نشرته جريدة “الشروق” الجزائرية ، السبت،إن مصالح الأمن تحقق في شبهات حول عقد ليبيين وجزائريين صفقات بيع سلاح من تركة العقيد السابق معمر القذافي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقالت “الشروق” إن تجار الأسلحة، في الجزائر وليبيا على وجه التحديد، تحولوا إلى نمط “حديث” لإبرام صفقات البيع والشراء، يتمثل في نشر إعلانات لبيع وشراء وإصلاح الأسلحة على صفحة خاصة أنشئت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. ويتعهد مروجو الأسلحة بإمكانية إيصال القطع المتفق عليها على مستوى 48 ولاية في الجزائر . وأفادت مصادر مطلعة بأن مصالح الأمن تتعقب أصحابها بعد متابعة ما يتم نشره، وبحسب المصادر ذاتها فإن عملية البيع والشراء وكل الصفقات التي تتم، تبدأ من إعلان صغير ينشر على الصفحة المخصصة، وتبين أن كميات السلاح المعروضة للبيع هي مما تحوزه الكتائب المسلحة الليبية، التي آل إليها سلاح معمر القذافي بعد سقوطه. ومن جملة المعروضات على سبيل المثال 122 قطعة سلاح كلاشينكوف، روسي الصنع، معها 5 آلاف خرطوشة. ويقول صاحب العتاد العسكري إن بضاعته في وضع جيد، وحدد السعر ب3000 دولار، ولا يتم البيع بأقل من 10 قطع. كما اشترط أن تتم العملية على الشريط الحدودي الليبي الجزائري . أما شخص آخر، ورجحت المصادر أنه ليبي كذلك، فأعلن عن بيع كمية وصفها بالمعتبرة من مسدسات خفيفة تركية الصنع، ذات 9 مم، تحوز 15 طلقة، ولا يقل البيع عن 100 قطعة في الصفقة الواحدة، بسعر 800 أورو للمسدس الواحد. ويعرض تاجر ليبي ما في محله المتواجد بمدينة سبها الليبية، العديد من العتاد، خاصة بنادق الصيد على غرار “بيريتا فرانكي”، ومناظير عسكرية وسكاكين من كل الأحجام. وأكد أن محله في خدمة الزبائن الجزائريين . ويذكر صاحب إعلان آخر أن له بعض التجهيزات المصنفة في خانة التجهيزات “الدقيقة”، كما هو الحال مع المناظير، وأكد أنه يقوم بتسليم الكمية المتفق على شرائها إن كانت معتبرة في أي منطقة من الجزائر يحددها المشتري، وفي حال القطعة الواحدة، فعلى المشتري التنقل إليه في مكان يجري الترتيب له وفق ترتيبات خاصة. ويأتي هذا التحول من طرف العصابات المختصة في المتاجرة بالسلاح في محاولة التخلص مما تمتلكه، ليؤكد المعضلة التي تواجهها دول المنطقة جراء مشكلة تدفق الأسلحة من مخازن معمر القذافي.
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24