وكالات – ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن «الاستخدام السريع والمكثف للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن لفض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي تجعله أسوأ عملية قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث»، حسب قولها.
وكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة الحقوقية الدولية، كما جاء في بيان صادر مساء الإثنين، مصحوبًا بفيديو على موقعها الإلكتروني، أن “قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس عدم مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة ولا يبررها أن بعض المتظاهرين حاملون أسلحة”. وشددت المنظمة على أن فشل السلطات في توفير مخرج آمن للأفراد من الاعتصام، بمن في ذلك الجرحى والمصابين، من إطلاق النار الحي والذين في حاجة إلى عناية طبية عاجلة، يمثل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية. وأعلنت هيومان رايتس ووتش عن أن أعداد القتلي في تفريق اعتصام رابعة العدوية بلغت على الأقل 337 قتيلا وليس كما أعلنت وزارة الصحة 288 قتيلا، وفقا حالات التوثيق الأولية التي قامت بها المنظمة الدولية من خلال إجراء مقابلات مع العاملين في مجال الطبي، وبناء علي قائمة تضم أسماء القتلي من إعداد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ونقلت عن شهادات لسكان منطقة رابعة العدوية أن الأجهزة الأمنية طالبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالخروج من الاعتصام في السادسة والنصف صباحًا، وبدأت بعد 10 دقائق قوات الأمن المركزي في التحرك في مختلف الجوانب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش، أعقبه بفترة قصيرة إطلاق الرصاص الحي. ولفتت إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد من الذي بدأ في استخدام الذخيرة الحية، موضحة «لكننا لم نجد أي دليل يبرر لجوء الشرطة السريع لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل واسع النطاق ضد عدد كبير من المتظاهرين العزل. وعن إعلان حالة الطوارئ قالت المنظمة «إن حظر التجول قد يكون من الإجراءات المشروعة للحد من العنف الشديد في الشوارع، ولكن إعلان حالة الطوارئ على وجه التحديد يرسل إشارة خاطئة، حيث إن قوات الأمن سوف تقرؤها على أنها ترخيص للاستخدام القوة بشكل إضافي غير قانوني ومتهور، نظرًا لتاريخ قوات الأمن الطويل من الانتهاكات التي نفذت في إطار حالات الطوارئ في مصر»، حسب المنظمة.
المصدر: لكم نشر في لكم