أقدمت المندوبية الجهوية لإدارة السجون بأكادير مؤخرا، على ترحيل سبعة معتقلين إسلاميين، من سجن أيت ملول إلى مؤسسات سجنية بمدن أخرى بعيدة عن مدنهم الأصلية وعن ذويهم وعائلاتهم، في إطار عقوبات قالت عنها المندوبية إنها “تأديبية”، فيما قال المعتقلون بأنها “انتقامية” بسبب احتجاجاتهم على الظروف المزرية داخل السجن المذكور.
وأوردت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيان توصلت الرأي بنسخة منه، سبعة أسماء لمعتقلين إسلاميين، قالت إنهم رحلوا بشكل تعسفي من سجن أيت ملول، وأيتعلق الأمر بعلي إدبو حايد وأحمد المانع وأحمد الرشكي إلى سجن مول البركي بآسفي، وعبد الله المنفعة ومصطفى آيت الحسين إلى سجن الأوداية بمراكش، وخالد أزيك والتيخي إلى السجن المحلي بخريبكة. وأورد بيان اللجنة المشتركة، أن إدارة السجن بأيت ملول أبقت على 10 معتقلين إسلاميين آخرين، في إطار نفس العقوبة الزجرية التي ألحقتها بالمعتقلين السبعة المرحلين، بنفس السجن وقامت بتوزيعهم على غرف سجناء الحق العام، في ظروف وصفها البلاغ ب”الرهيبة جدا”، مضيفا بأن اللجنة وردتها أنباء لم تتأكد من صحتها، تفيد بنقل مجموعة من المعتقلين الإسلاميين إلى سجن طانطان . وأوضحت اللجنة المشتركة، أن ترحيل المعتقلين الإسلاميين السبعة، جاء بعد اعتصام نفذوه من أجل حضور المندوب الجهوي لسجن أيت ملول لإبلاغه الاستفزازات المتوالية والممنهجة التي تمارس في حقهم، من بينها مطالبتهم بنزع ملابسهم كليا للتفتيش، حسب شكاية بعث بها المعتقلون إلى الجنة المشتركة، وذلك بعدما قوبل مطلبهم بلقاء المندوب بالرفض. وأكد بيان اللجنة المشتركة، أن مدير السجن، عبد الكبير الصوفي، ينهج سياسة انتقامية في حق المعتقلين الاسلاميين، حيث عمد إلى تقليل ونقص مواد التموين عنهم، وإعطاء أوامر للسجانين بسوء معاملتهم وتعنيفهم وتعذيبهم، حيث تم إيقافهم في أحد أيام شهر رمضان طيلة النهار تحت حر الشمس، وتم تصوير أشكالهم الاحتجاجية على أنها تمرد لكسب الضوء الأخضر من المندوبية الجهوية لإدارة السجون لقمع تحركاتهم، وإنزال عقوبات تأديبية في حقهم. وأشار بيان اللجنة المشتركة، إلى أن المعتقلين المرحلين ازدادت معانتهم بعد هذا الإجراء التعسفي، كما زاد من معاناة ذويهم وعائلاتهم اللذين سيتكبدون عناء السفر ماديا ومعنويا، في كل مرة يرغبون فيها زيارة أبناءهم، كما أكدوا أن عدد منهم تدهورت صحته بفعل هذا الإجراء المتعسف على حد تعبيرهم، فيما نزل ببعضهم الآخر مضاعفات صحية. ويناشد المعتقلون الإسلاميون، وزارة العدل والحريات والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، للتدخل لإنصافهم وإيجاد حل لمعاناتهم المستمرة منذ سنين دون أي بوادر انفراج.
المصدر: لطفي جبران نشر في الرأي المغربية