نبه عامل إقليم انزكان ايت ملول، المجلس البلدي لانزكان من اتخاذ قرارات دون الرجوع للمجلس المسير، ومن الترخيص اللاقانوني باستغلال الملك العام الجماعي، في مراسلة توصلت «التجديد» بنسخة منها، وذلك تزامنا مع محاولة رئيس المجلس إقالة خمسة من نوابه من المكتب المسير للبلدية( ثلاثة من حزب العدالة والتنمية، ونائبين عن حزب الاتحاد الاشتراكي) على خلفية مطالبتهم وزير الداخلية بإيقاف صفقة بمليار سنتيم يعتبرونها غير قانونية.
وفي خطوة استباقية قرر مكتب فرع الإتحاد الإشتراكي بإنزكان في اجتماع استثنائي الانسحاب من التحالف المسير للبلدية. وحسب بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه، فإن القرار يأتي بعد الوضع غير السوي الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بالمجلس البلدي، واتهام الرئيس بتجاوز ميثاق الأغلبية واتخاذ القرارات بالمجلس البلدي خارج المكتب المسير. وحول تعليقه على ما يشهده المجلس البلدي من تطورات، أكد عبد الله ايت محمد النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي، وأحد النواب المطالبين بإيقاف الصفقة المثيرة للجدل في تصريح ل»التجديد»، بأن السلطات المحلية لن تسمح بخرق القانون، وأنه من الناحية القانونية لا يمكن إقالة النواب من المجلس المسير إلا لسببين، الأول يتعلق بعدم قيام النائب بالمهام الموكولة إليه، والثاني ارتكابه للخطأ الجسيم، مُبديا تخوفه من تفويت صفقات في هذا الجو المتسم بالتوتر. يذكر بأن هذه التطورات تأتي بعد إقدام خمسة نواب من المجلس المسير لبلدية انزكان، ، بمطالبة وزير الداخلية، بالتدخل والحيلولة دون المصادقة على صفقة بمليار سنتيم، تم تفويتها لإحدى الشركات لتشييد الحاجز الوقائي على ضفة واد سوس اليمنى (الشطر الخامس.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد