في تصريح خطير لمنظمة دولية غير حكومية بمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، إعتبرت “الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب” في مداخلة لها يوم الإثنين الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي ، ب”أن المملكة المغربية لا تستحق العضوية في مجلس حقوق الإنسان، حيث تسعى الرباط لتحصيل هذه العضوية لسنة 2014″.
وقال ممثل ذات المنظمة الدولية، “جيانفرانكو فاتوريني”، في مداخلته للتعليق على تقرير المفوضة السامية أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، أن منظمته تتفق مع التقرير الذي أكد “على التراجع الحقيقي لحماية حقوق الإنسان حينما يتم تهديد أو التضييق على المجتمع المدني”، حيث أضافت المنظمة أن هذا التهديد يتضاعف في البلدان الإفريقية. هذا، وتعد “الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب”، من أبرز المنظمات غير الحكومية الدولية المساندة لجبهة البوليساريو بمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، وسبق أن أحرجت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حينما تقدم بتقرير عن الحالة الحقوقية بالمغرب بالعام الماضي . وأضاف ممثل الحركة أن “رفض المملكة المغربية، في الشهر الماضي في مجلس الأمن الأممي ، القبول بإدراج مكون دائم مختص في حقوق الإنسان ضمن عهدة المينورسو يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لأنشطة المنظمات غير الحكومية الصحراوية بل حتى على حياة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”. حسب تعبيره واعتبرت الحركة أنها ب”هذا الرفض، تكون المملكة المغربية، في اعتقادنا، قد استبعدت نفسها بنفسها من الانتخابات على العضوية في مجلس حقوق الإنسان، خصوصا إذا أخذنا بعين الإعتبار مقتضيات وروح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251″. وأضافت الحركة أن “المملكة المغربية كانت بالفعل قد رفضت التوصية التي تقدمت بها دول أعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب، وهي التوصية المتعلقة بادراج مكون مختص في حقوق الإنسان بشكل دائم في عهدة المينورسو متعللة بأن هذه التوصية لا تدخل في إطار صلاحيات مجلس حقوق الإنسان. وهذا يظهر بشكل جلي أن المملكة المغربية مازالت لم تندمج مع الدور الذي منحته الامم المتحدة للمجلس ليقوم به كمنسق ومشجع لحقوق الإنسان”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية