وجه إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سهامه من خلال تقرير أنجزه المجلس حول واقع مراكز حماية الطفولة بالمغرب خلال الفترة من 15 إلى 29 نونبر 2012، تحت عنوان “الأطفال في مراكز الحماية : طفولة في خطر”. وقال اليزمي إن إيداع الأطفال بمراكز حماية الطفولة بالمغرب يتبع سياسة ممنهجة، وعدم احترام إشراك الطفل في المساطر القضائية هو الآخر شبه ممنهج، وحمل اليزمي المسؤولية لوزارة العدل والحريات في لجوئها إلى الإيداع بمراكز الحماية والذي سماه بالممنهج. كما صبت السعدية وضاح عضوة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، خلال ندوة صحافية لتقديم تقرير المجلس الموضوعاتي حول مراكز حماية الطفولة، جام غضبها على إقصاء الطفل الموضوع بمراكز حماية الطفولة من عدم الإشراك في المساطر القضائية حيث يجهل تاريخ تقديمه للمحكمة من اجل البث في قضيته. وقالت وضاح “وجدنا على مستوى الإشراك أنه لا يتم إشراك الطفل في المسطرة القضائية، حيث يجهل تاريخ جلسة الحكم ولا يعرف الحكم الصادر في حقه وحتى المساعدة القضائية تكون بشكل ارتجالي”. وكشفت وضاح على أن بعض الأطفال يودعون في الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أشهر ولا تتم محاكمتهم وإحالتهم على المحكمة ولا زيارتهم، وعدم إعادة بعض التدابر، وأكدت وضاح على أن هذا إخلال بإشراك الطفل على المستوى القضائي وأنه يتم الاعتداء على الأطفال خلال مرافقتهم إلى المحاكم، معتبرة تواجد هؤلاء الأطفال بهذه المراكز غير صحيح في ظل اختلاطهم مع المدمنين مشيرة إلى أن الأطفال اقل من 12 سنة يتم الاعتداء عليهم. وحملت وضاح مسؤولية عدم تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية ولاسيما الفصلين 501 من ق. م. ج والفصل 401 من ق.ج، والتي تمكن القاضي من إعادة التدبير معتبرة أنه ليس هناك أي تفعيل لهذه القوانين في ظل غياب بدائل للعقوبات السالبة للحرية واتخاذها كعقوبة أولية. وأشارت وضاح إلى تغييب سياسة حكومية تحدد الأدوار وتغييب آلية للتتبع والتقييم لهذه السياسة الحكومية داعية كلا من الحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة و وزارة العدل والحريات إلى إعادة النظر في وضع هذه الفئة، معتبرة أن الأسباب ترجع إلى الفقر والهشاشة والعنف داخل الأسر والهذر المدرسي ومجموعة من المشاكل لا يمكن وقاية وحماية الأطفال منها إلا بتوافر سياسة حكومية وطنية. وكشفت وضاح عن أن الأطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة يعانون من الجوع وغياب النظافة، واختلاط المستويات التعليمية داخل قسم لمحاربة الأمية، وأنه تحدد 20 درهما للطفل للتغذية، معتبرة أنها غير كافية لحاجياتهم أثناء الاستماع إلى الأطفال، مؤكدة وجود نقص حاد في التطبيب وإهمال الحالات المستعجلة، حيث أن هذه المراكز متعاقدة مع طبيب من أجل زيارة المركز مرة كل شهر، وأضافت وضاح أن حالات الاستعجال لا تلبى في حالة الإصابة بالربو وداء السكري والجرب والسل. ووقف تقرير المجلس على غياب أمكنة مخصصة لخزن الملابس ما اعتبره مسا بحميمية الطفل ناهيك عن تخوفه أثناء النوم من حلول اعتداءات جنسية، وقالت وضاح “إن بعض المربين صرحوا بوجود اعتداءات جنيسة”. وصرحت وضاح على أن وزارة الشباب والرياضة لا توفر آليات التشكي للأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة أثناء قيام ممارسات ضد الطفل والجهل بالحق في الشكوى بالإضافة إلى الخوف من التشكي للمدير كجهة وحيدة لتقديم الشكوى. لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية