اعتبر المحلل السياسي والخبير في الشؤون المغاربية، الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، في تصريح لشبكة أندلس الإخبارية، أن استدعاء الديوان الملكي قادة أحزاب الاغلبية والمعارضة بشأن الصحراء مباشرة قبل مصادقة مجلس الأمن الدولي على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يعني أن ملف الصحراء قد يعرف انعطافة خطيرة قد تهدد البناء الاستراتيجي للموقف التفاوضي المغربي من قضية الصحراء.
ولا يرى، الدكتور الفاتحي، مدعاة للتعبئة المفاجئة والتي قام بها الديوان الملكي في صفوف الهيئات السياسية وقبيل مصادقة مجلس الأمن الدولي على تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو) بساعات قليلات “إلا أن مجلس الأمن الدولي قد يصادق على توصية تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء”. ولاحظ المحلل السياسي أن مشروع كريستوفر روس والذي سبق وأعلن عنه بخصوص تغيير مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان “لم يتوقف وإن قام المغرب بسحب الثقة منه قبل أن يتراجع عن قراره ذلك بعد مكالمة هاتفية تلقاها الملك محمد السادس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون”. كما أن تطور الموقف الأمريكي، يضيف، يأتي عقب تعيين عراب انفصال جنوب السوادن جون كيري وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد من أشد المؤيدين لجبهة البوليساريو ولمبدأ تقرير المصير في الصحراء وأحد أصدقاء مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الداعم الأساسي لتوصية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو. وذكر الفاتحي أنه سبق لجون كيري، أن وجه سنة 2001 أيام كان عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي رفقة أعضاء آخرين رسالة قوية إلى وزير الخارجية وقتها، كولن باول يدعوه فيها إلى الدفاع عن تقرير المصير في نزاع الصحراء. إلا أن مطلب كيري آنذاك تكسر على خلاصة مجلس الأمن في تقرير الحالة عن الصحراء سنة 2003، توصل فيها إلى نتيجة مفادها استحالة إجراء الاستفتاء ليدعو إلى البحث عن حل سياسي توافقي. هذا الموقف تجسد في الفقرة (123) التي إنني مقتنع بأن البعثة… آلية لتقديم معلومات مستقلة عن الظروف على أرض الواقع إلى مجلس الأمن والأمانة العامة والمجتمع الدولي… إنني أطلب من مجلس الأمن المساعدة على إعادة تأكيد الدور الذي كُلفت به البعثة، واحترام معايير حفظ السلام. بما يعني ترقية مهامها إلى نفس مثيلاتها في أنحاء العالم. وكانت الناشطة الصحراوية المؤيدة لانفصال الصحراء عن المغرب أميناتو حيدر قد نشرت فيديو تبشر فيه بأنها تلقت تأكيدات قوية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو وفق تأكيدات من دبلوماسيين أمريكيين، منهم المنتمين لمؤسسة روبرت كيندي لحقوق الإنسان. واعتبر الدكتور الفاتحي أن من مظاهر هذا التوجه في موقف المغرب الذي عمد أول أمس إلى إزالة الأعلام الوطنية من محيط مقر بعثة المينورسو ومن فوق البناية المخصصة لها، في تنفيذ سريع لما ورد في الفقرة (108) من تقرير الأمين العام الأخير حول الصحراء ” ويظل الوضع كما ذُكر في تقريري السابق فيما يتعلق بمسألتي الأعلام ولوحات الأرقام المغربية، بما تنطوي عليه من آثار سلبية على التصورات المتعلقة بحياد البعثة. وأُبلغت السلطات المغربية مرارا، عن طريق مسؤولين منهم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام ومبعوثي الشخصي، بموقف الأمم المتحدة إزاء هاتين المسألتين”. وإذا ما لم تستخدم فرنسا الفيتو لعرقلة مرور هذه التوصية، يضيف الدكتور الفاتحي، فإن قضية الصحراء ستشهد تطورات قاسية على الموقف التفاوضي المغربي، لأنه سيروج لها أن الصحراء منطقة نزاع دولي تشرف عليها الأمم المتحدة ، ويزيد ذلك من تحرشات الأجانب الذين سيزرونها ويدعم خيارات الانفصاليين لتنظيم “مظاهراتهم”، وهو ما سيرهق الموقف المغربي كثيرا. وقال إن استدعاء قادة الأحزاب السياسية لن تكون الغاية منه سوى التفكير في أسلوب الرد على قرار مجلس الأمن إذا ما تمت المصادقة على توصية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو وما يعنيها ذلك من انتصار مذوي لدعاية الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن ضرورة فرض جهاز دولي مستقل يراقب حقوق الإنسان، وهو ما عبر عنه وزير خارجية المغرب سعد الدين العثماني بصيغة المهزوم إن المغرب يتعرض لحرب إعلامية في قضية الصحراء.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية