صرخة طفلة محرومة من حقها في الاسم الكامل

المسائية العربية تحت شعار : ” نضال مستمر لعدم الافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب و لحق الطفلة ” سناء ” في الاسم والنسب ” نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت ندوة صحفية مساء الخميس 04 مارس 2013 لتقديم تقريره السنوي للخروقات التي طالت حقوق الانسان بالإقليم و التي تمكن من رصدها خلال سنة 2012. وكان الملف الشائك فيه هو قضية حرمان الطفلة سناء من الاسم والنسب.. هذه الطفلة التي وجهت نداءا عبر فرع الج م ح إ تاوريرت من أجل التدخل لتمكينها من اسم كامل . تجدونه على الرابط : http://www.youtube.com/watch?v=x6KPoMIRUa0&feature=youtu.be بمرارة صَرَخَت الطفلة ” سناء “:” أريد من أبي أن يسجلني بدفتر الحالة المدنية ويعطني إسما كاملا ككل الاطفال “. نداء أطلقته لتستجدي الضمير وتوقظ العقل المكبل بمجتمعنا علَّها تجد ما تبقى من إنسانية فينا . فهي الان طفلة في العاشرة من عمرها ومسجلة بالصف الرابع ابتدائي . فحتى المعلمة حينما سألت يوما تلامذتها الصغار عن طموحاتهم المستقبلية عبروا لها بكل عفوية عن أحلامهم الرائعة من طب وهندسة الى رئاسة الدولة ، إلاَّ ” سناء” فكان حلمها في المستقبل مغايرا ،هو فقط ان يصير لها إسما كاملا . الحكاية من البداية في يوم ما من شهر أبريل من سنة 2003 ولدت الطفلة سناء نتيجة اغتصاب الأب ” ح ب ” لأمها “الزاوية ” وولدت معها أيضا حرقة الاسئلة حول حرمانها من الاسم والنسب .فأمها ” الزاوية ” معاقة / صماء وبكماء و قبل ان تضعها كانت قاصرة .أما أبوها ” ح ب ” فكان ساعات الاغتصاب راشدا ومتزوجا وأبا لخمسة أبناء . و بتاريخ 10/03/ 2004 أدين الأب ” ح ب ” بسنتين سجنا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بوجدة ملف جنائي عدد 02/409 /قرار عدد 04/58 بعدما تأكد للمحكمة بالملموس أنه فعلا اغتصب “الزاوية” المعاقة . لكن وسط الدهاليزالمظلمة و الظالمة للقضاء المغربي والفساد المستشري فيه ، خرج “ح ب ” كالشعرة من العجين و لم يُعتقل ولو نصف دقيقة رغم أن الحكم كان نافذا في حقه .. “خديجة ” جدة سناء من أمها المعاقة تدخل على الخط تكبر الطفلة “سناء ” ويكبر شبح السؤال في وجهها و حرمانها من الاسم والنسب وحضن الوالدين .. ونيابة عن أمها التي يُرفع عنها القلم بحكم الاعاقة ، تدخلت الجدة ” خديجة ” والدة “الزاوية ” لترفع دعوى قضائية من أجل تمتع الطفلة ” سناء ” بالاسم والنسب وتسجيلها ميلادها بسجلات الحالة المدنية مستندة في دعوتها على أن “ح ب ” اغتصب ابنتها ونتج عن ذلك إنجاب البنت “سناء “.والمحكمة أدانته على فعلته هاته وهو من خلال محاميه يعترف بالمنسوب اليه . لذا ترى السيدة ” خديجة ” أنه من الطبيعي ان تكون سناء هي البنت البيولوجية لعلاقة ابنتها ” الزاوية” والسيد ” ح ب “.ومن هذا المنطق والمنطلق يجب تمتيع الطفلة بالاسم والنسب . لكن تحت طربوش القاضي ، شيء من حتى . اثناء المحاكمة حضي المغتصِب بمؤازرة محاميين في حين غاب من يدافع عن المغتصَبة ولو في إطار المساعدة القضائية الشكلية الموجهة اليها اعتبارا لفرط العوز والفقر الذي تعانيه . نطق القاضي بعدما عوج طربوشه بعض الشيء ووضع يده على رأسه وكأنه يعصر أفكارا . حتى انني ضننت انه سيطرق بمطرقته على الحقيقة التي تستند الى ديباجة الدستور التي تعترف بحقوق الانسان كما هي متعا رف عليها في العالم بشموليتها وكونيتها والى اتفاقية حقوق الطفل وباقي المواثيق الدولية لحقوق الانسان لكنه خذلني بلغة اخرى حينما قال: بأن ولادة ” سناء ” نتجت عن فعل اغتصاب ، وأن العلاقة الجنسية كانت غير شرعية ، الأمر الذي صدر في حقه عقاب المغتصب يقول هذا على الرغم من أن الجاني يفلت من العقاب الى الآن وبالتالي تعتبر البنت المزدادة غير شرعية لا يمكن للسيد ” ح ب ” أن يلحقها بنسبه تماشيا مع المادة 142 من مدونة الأسرة ، وكذا ما قررته القواعد الفقهية من كون أن “” الحد والنسب لا يلتقيان . ” وإذا كان خصمك القاضي مين تقاضي ولتبرير حكمه يضيف القاضي بأن المادة 152 من مدونة الأسرة تحدد ثبوت إلحاق النسب في ثلاثة مواضع لا رابع لهما .. أولها فراش الزوجية وثانيها إقرار الرجل بأن الجنين من صلبه وثالثها تحدد في” الشبهة ” وما أدراك ما “الشبهة” حيث يشرح الفقيه قائلا : ” يمكن لرجل ما لا قدر الله ان يطأ ويضاجع امرأة أخرى عن طريق الخطأ ، ضانا منه أنها زوجته ، وحينما يشبع رغبته الجنسية يكتشف انها ليست بزوجته . فإذا نتج حمل عن حالة الشبهة هاته يقول فقهاؤنا “الاجلاء” وقضاتنا “الميامين” ومدونة الاسرة ايضا.. يمكن ان يلحق شرعا الجنين بنسب أبيه. مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وفي تعليق مقتضب لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان يقول من دون ملائمة القوانين المحلية للقوانين الدولية لا يمكن الكلام عن إصلاح العدالة بالمغرب فالقاضي يأخذ ب “الشبهة” لإثبات النسب ولا يأخذ بالمنطق والوقائع والمصلحة الفضلى للطفل ..والطفلة “سناء” المحرومة من الاسم والنسب هي بريئة ولا ذنب اقترفته وأبويها معروفين ، فإلى متى ستظل كل العناوين مغلقة في وجهها وفي وجه كل الفقراء. وكيف يحرمها القاضي من هذا الحق المكفول لها ولكل الاطفال بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف الدولة المغربية . .

المصدر: عبد المالك حوزي نشر في المسائية العربية