أكد الكاتب والمدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عزمي بشارة ، أن الدولة لتتبنى شرعيتها لابد من الهيمنة الثقافية، والمقصود هنا بالهيمنة حسب الكاتب عزمي بشارة”السيطرة الناجمة عن اكتساب شرعية في هذا المجتمع عكس السيطرة كمفهوم في حد ذاته وهو القدرة على التحكم الناتجة عن استخدام العنف”.
وأضاف، أن الثورة في العالم العربي تفتقر لمثقفين محافظين، لأن الثورة في نظره “هي تغيير نظام الحكم من خارج الدستور، لأن التغيير من داخل الدستور يعني الإصلاح”. وأشار عزمي بشارة، خلال محاضرة ألقاها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكدال بالرباط، بعنوان”المثقف والثورة” أمس الخميس 4 أبريل، إلى “أن الثورة ضد الظلم، لا تعني أني خير، وأن الظالمين لا تعني بالضرورة أنهم أشرار وأنه ليس كل مراحل الانتقالية تؤدي إلى الديمقراطية” مضيفا أن العلماني لا يعني ديمقراطي، وأن الإسلامي لا يعني غير ديمقراطي، قائلا:”لسنا في هذه المرحلة معنيين بفرز أنواع المجتمع أو القائمين على بناء الديمقراطية”. وشدد عزمي بشارة، أن الهويات ليس موضوع للتنافس، لأن التنافس هنا سيكون خطيرا، وأن الهوس بالهويات ليس موضوعا للنقاش،لأنه موضوع انتمائي وليس موضوعا للتسامح، لأن التسامح يكون مع الرأي الأخر، وليس مع الهوية الأخرى،قائلا”إذا اعتمد التنافس الهوياتي سندخل في حرب أهلية”. وميز بشارة، بين المثقف العمومي وقدرته على تجاوز التخصص وتعميمه، وبين المثقف العضوي وهو مصطلح احتفى به اليسار كثيرا بكونه ينتمي إلى المظلومين والمهضومين، وهذه الفئة قادرة على بلورة التغيير لأنها تنقض السلطة الحاكمة. وقال المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن المثقف يمكن أن يكون أحد ثلاث إما مثقفا ثوريا أي له تصور شامل لتغيير النظام وألا يكون هدفه هو الثورة في حد ذاتها. أو مثقفا إصلاحيا و هو يرى إمكانية إصلاح النظام من داخله، ويحدد إمكانيات واضحة داخل الدستور، وغالبا يجد هذا المثقف نفسه أمام طريق مسدود. أما الاحتمال الثالث فهو أن يكون المثقف المحافظا وهو يقول بالحرية الكاملة للدولة، وتعنى الثورة بالنسبة إليه عدم الاستقرار، وعدم الأمان.
المصدر: مليكة الراضي نشر في شبكة أندلس الإخبارية