رفع أبناء كتاب الضبط شعارات تتهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بسرقة حقوقهم، بسبب الاقتطاعات التي نفذها في حق آبائهم وأمهاتهم الذين نفذوا مجموعة من الإضرابات، ودخلوا في حرب مفتوحة مع وزارة العدل، وشوهد عشرات الأطفال في مسيرة، أول أمس الأحد، التي نظمتها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهم يرفعون شعارات ولافتات تطالب تتهم الرميد بأكل حقوقهم، وهي اللافتات التي أثارت عددا من الحقوقيين والمتتبعين للمسيرة. وقال عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن مشاركة الأطفال في مسيرة الأحد كانت رمزية، لتسليط الضوء على معاناة العائلات من الاقتطاعات التي مازالت مستمرة، حيث بلغت خلال شهر أبريل الجاري ما بين 1500 درهم و3000 درهم. وأوضح السعيدي في تصريح ل”النهار المغربية”، أمس الإثنين، أن وزارة العدل والحريات ماضية في خطتها الرامية إلى تجويع أبناء كتاب الضبط وعائلاتهم دون أدنى احترام للمواثيق والأعراف الدولية، المتعلقة بحقوق الطفل، مشددا على أن بعض الموظفين لم يعد بإمكانهم مجابهة التكاليف المرتفعة خاصة المثقلين بالديون، مشيرا إلى أن رغبة الرميد الأساسية هي تركيع موظفي كتابة الضبط وحملهم على الاستسلام. ورفع ما يقارب 20 طفلا شاركوا في المسيرة، شعارات من قبيل “الرميد تكرفص على بابا”، و”الرميد كلا ليا خبزي”، و”هذه هي منجزاتكم يا رميد”، كما تم رفع لافتات كتبت عليها “إقصاء، إعفاء، تجويع، وتشريد”، و”الحل الوحيد هو استقالة الحكومة واستقلال القضاء”. وبدا لافتا خلال مسيرة، أول أمس الأحد، مشاركة عدد من المحامين تضامنا مع كتاب الضبط، حيث أكدوا على ضرورة التعجيل بإصلاح منظمة القضاء بعيدا عن الخطاب السياسي والحزبي الضيق، ودون إقصاء أي مكون من مكونات قطاع العدل، خاصة كتاب الضبط. من جهة أخرى، انتقد السعيدي إصرار الرميد على أسلوب المواجهة المباشرة، حيث هدد بإقالة كتاب الضبط الذين يرفضون الامتثال لأوامره، مشددا على أن أسلوب الرميد فاق بكثير أساليب مسؤولين نقرأ عنهم اليوم في كتب التاريخ، موضحا أن الاقتطاعات تتم بشكل عشوائي ودون احترام أي قوانين، ودون أن يعرف المعني بالأمر سبب هذه الاقتطاعات، كما أن عددا من الموظفين كانوا في عطل قانونية تعرضوا بدورهم للاقتطاع، إضافة إلى عدم شرعية هذه الاقتطاعات والتي تنتزع من القوت اليومي للأطفال الصغار الذين أصبحوا جزءا من هذا الهم الثقيل الذي يحمله كتاب الضبط، ورسم السعيدي صورة قاتمة للوضع الراهن، حين أكد أن أمهات اضطررن إلى الاستدانة لأداء تكاليف العلاج والوضع، بعدما تعذر على أزواجهم الوفاء بالتزاماتهم محذرا من أن أبناء كتاب الضبط مهددون بمغادرة أقسام الدراسة في حال استمرت الاقتطاعات غير القانونية. موضحا، أن قرار الوزير لم يمس الأجر فحسب بل مس أسرا بكاملها تعاني اليوم الجوع والحرمان، قبل أن يضيف أن النقابة الديمقراطية للعدل أصرت على أن تكون المشاركة رمزية حفاظا على صحة الأطفال، قبل أن يؤكد أنه في حال لم تستجب الوزارة لمطالب المتضررين، فإن النقابة ستنظم مسيرة وطنية بمشاركة العائلات واعتصام مفتوح أمام الوزارة. وكانت مسيرة، أول أمس الأحد، التي شارك فيها الآلاف من الغاضبين، رفعت مجموعة من المطالب تتعلق بالمشاكل الاجتماعية والصحة والعدل وتفشي الفساد وعدم احترام الحريات النقابية والاقتطاعات من أجور الموظفين.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية