قضت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين العشرة المتابعين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بنعلي بمراكش .
ويذكر ان هيئة المحكمة رفضت الاستجابة لطلب الدفاع الذي ألح على ضرورة استدعاء بعض المسؤولين والاخذ بشهادتهم،وغيرها من المطالب التي لم يتم الاستجابة لها، وأدانت المتهمين بناء على التهم المسطرة والتي تخص : ” “التجمهر غير المرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية، وتحريض قاصرين على العنف”.، حيث قضت بسنتين ونصف في حق ثمانية من المتهمين، وسنة ونصف سجنا نافذا في حق اثنين، أسر المعتقلين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أدانا تلك الأحكام واعتبراها جد قاسية، معتبرين أن الاعتقال جاء على خلفية المسيرات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مراكش ضد الغلاء، وإرتفاع فواتير الماء والكهرباء مند ما يزيد عن السنة. ولو تم التجاوب مع مطالب الساكنة ، ما كان ليتطور الأمر إلى درجة
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية