أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السبت الماضي بالرباط، عن إطلاق “البرنامج التحسيسي المندمج لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء” البين قطاعي، بهدف تطوير مقاربة متعددة القطاعات وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في التعبئة الاجتماعية لفائدة المساواة ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء. وسيمتد هذا البرنامج إلى 4 سنوات، بانخراط 4 قطاعات أساسية تشكل أهم المتدخلين في مجال الوقاية من العنف (التربية الوطنية، الثقافة، الاتصال، الأوقاف والشؤون الإسلامية). تم التوقيع معها على اتفاقيات شراكته، التي تهم – حسب الوزيرة – تفعيل الإجراءات المتعلقة بالشق التوعوي، والتربوي والإرشادي، والشق المتعلق بترسيخ ثقافة المساواة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء. والبرنامج المعلن عنه.
وأكدت الحقاوي خلال اللقاء الوطني لانطلاقة البرنامج التحسيسي، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التزام الشركاء على أن تكون سنة 2013، سنة للتحسيس بظاهرة العنف ضد المرأة ومخاطرها على المجتمع عامة. في أفق إخراج باقي المحاور الاستراتيجية الأخرى القائمة، وفي مقدمتها إخراج قانون محاربة العنف ضد النساء، وتأسيس المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، الذي تم إحياء الجمعة الماضية لجنة القيادة والتوجيه الخاصة به، وكانت قد أسست سنة 2005 فيما لم تعقد اجتماعاتها منذ 2007، هذا إلى جانب تطوير آليات الحماية والرعاية، وإعادة التأهيل والاندماج لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف. هذا، وراهنت الحقاوي على ما أسمته ب”إجماع الأمة حول نبذ العنف والتجند لمناهضته، واستبدال السلوك المبني على العنف بالسلوك المبني على الاحترام في أفق نشر ثقافة المساواة وإقرار الحقوق”، وذلك من خلال الانفتاح على مساهمة جمعيات المجتمع المدني بآرائها واقتراحاتها. واعتبرت الوزيرة بأن العنف الذي يمس 62،8 في المائة من النساء، يأتي في مقدمة المعيقات التي تهدد الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة عموما، وقالت بأنه لم يعد “من الممكن على الإطلاق القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه”. مضيفة “وفي ثقافتنا الإسلامية، يربط الحديث عن العنف ضد النساء باللؤم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم”. من جانبه، أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الجانب الديني في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، الذي يقوم على الرحمة. فيما شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على ضرورة إشراك وسائل الإعلام في محاربة العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء الدور الهام الذي يضطلع به الإعلام. ومن جهته أبرز وزير الثقافة، الأمين الصبيحي، أهمية دعم النساء والباحثات في مختلف المجالات الإبداعية. وفي موضوع ذي صلة، أكدت الحقاوي في تقرير المملكة المغربية “النهوض بالمساواة ومحاربة العنف ضد النساء بالمغرب حصيلة وآفاق”، خلال مشاركتها في أشغال الدورة 57 للجنة وضع المرأة بنيويورك، أن المجهودات التي بذلها المغرب في هذا الموضوع، مكنت من توفير إنتاج معرفي أكاديمي مهم ساهم في تطويره مختلف الفاعلين في المجال، من قطاعات حكومية ومراكز استماع وإرشاد قانوني وجامعات ومعاهد بحث، حيث أصبح المتدخلون يمتلكون الآليات والمعارف اللازمة والدلائل التي تنظم التكفل بالنساء ضحايا العنف في مختلف المراحل. مشيرة في هذا الصدد إلى تحيين البحث الوطني حول العنف ضد النساء، السنة المقبلة 2014 لقياس مدى التقدم الحاصل في حصر هذه الظاهرة. ناهيك عن أبحاث تكميلية أخرى تستهدف البعد التحليلي للظاهرة. وأشارت إلى أن الدراسة الميدانية الأخيرة حول «إشراك الرجال والفتيان في مناهضة العنف ضد النساء»، شكلت الأرضية الأولية لصياغة مخطط عمل مندمج للتحسيس بمناهضة العنف ضد النساء عن طريق إشراك الرجال والفتيان في مناهضة هذه الظاهرة.وقالت في كلمتها بالمناسبة، “إن محاربة العنف ضد النساء لا يمكن أن تتم إلا في إطار مندمج يتقاطع فيه البعد الوقائي مع التخطيط الإستراتيجي المدمج للمساواة والإنصاف، موازاة مع تنمية الوعي بالمسؤولية المشتركة بين الفاعلين من جهة، وبين النساء و الرجال كشركاء في تحقيق العدالة والمساواة من جهة ثانية” مشددة على “أن أسس إنجاح الشراكة الدولية لتطويق الظاهرة يجب أن يركز على تدبير واستثمار المشترك في القضية، واحترام الخصوصيات ضمانا لانخراط أوسع لمختلف مكونات المجتمع”.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في شبكة أندلس الإخبارية