بلغ استهلاك المغرب من الكحول في 2012 ما يقارب 120 مليون لتر موزعة ما بين الخمور والجعة والمشروبات الروحية (الويسكي). وقالت مصادر موثوقة إن حجم استهلاك المغرب من الكحول بلغ بالضبط 118 مليونا و100ألف لتر، مشددة على أن حلول شهر رمضان الفضيل تزامنا مع فصل الصيف الذي تشتد فيه عادة ذروة التسويق إضافة إلى تراجع عدد السياح الوافدين على المغرب في الفترة ذاتها عاملان أساسيان في استقرار حجم بيع الخمور في نفس الرقم تقريبا خلال ثلاث سنوات متتالية، من 2010 إلى 2012. غير أن ذات المصادر ربطت استقرار هذه المبيعات في قرابة 120 مليون لتر بالأزمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها على حجم التسويق، ولم تستثن التأثير المباشر للضريبة
الجديدة
المفروضة على الخمور مع مجيء حكومة عبد الإله بنكيران من هذا التأثير خصوصا منها الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وعلى الرغم من أن حجم الاستهلاك حقق تطورا ما بين 2010 و 2011 بلغت نسبته 0.5 في المائة، حيث كان حجم مبيعات الكحول واستهلاكها استقر في 2010 عند 117.5 مليون لتر لينتقل إلى 118.1 مليون لتر في 2011 وليستقرر في نفس الحجم سنة 2012، إلا أن المصادر المذكورة أكدت على أن هذا الحجم كان بالإمكان أن يعيش على إيقاع الارتفاع لولا الضرائب
الجديدة
التي فرضت على بيع الكحول تزامنا مع تحمل حكومة بنكيران مسؤولية التسيير والتدبير للشأن العام، وهي الضرائب التي فرضت زيادة في الأسعار بالخصوص على نوع الجعة التي أثر تراجع مبيعاتها على الحجم الإجمالي لبيع الكحول بالمغرب وبدا تأثيرها واضحا على استقرار حجم هذه المبيعات في الرقم المذكور أعلاه. وعلى ذكر الجعة واستهلاكها، أكدت المصادر ذاتها على أن حجم استهلاكها ومبيعاتها شكل قرابة ثُلثي استهلاك ومبيعات إجمالي الكحول بالمغرب، حيث تم استهلاك ما يفوق 80 مليون لتر في السنة الأخيرة وبالضبط 80.7 مليون لتر بواقع 68.3 في المائة من إجمالي الاستهلاك، وذلك على الرغم من أن هذا المشروب الكحولي ذا الأساس النباتي(الشعير) تراجع ما بين 2010 و 2011 بنسبة قرابة 2 في المائة (1.9%) مقارنة ب2009 وهو التراجع الذي تفسره الضريبة على الاستهلاك التي تم سنها في يونيو الماضي والتي فرضت زيادة في أسعار التسويق إلى 12.5 في المائة لتكون الأكثر ارتفاعا في السنين الأخيرة حيث ارتفعت هذه الزيادة من 550 درهما على كل هيكتوليتر (100 لتر) إلى 900 درهم في ظرف سنتين فقط، من دون نسيان ما تم تطبيقه على بيع / استهلاك الجعة بداية من 2010 من واجب ضريبي على نوع الجعة فرض زيادة 20 سنتيما على كل قنينة عند تسويقها. وفيما يخص النوع يذكر أن من بين الأنواع الثلاثة الأكثر استهلاكا من الجعة في المغرب يبقى نوع “فلاك” ذو الإنتاج المحلي على رأس المبيعات وبالتالي الاستهلاك، حيث ذكرت الزميلة “لافي إيكو” أن حجم مبيعات / استهلاك هذه الأخيرة بلغ 48 مليون وحدة في 2011 . ولعل الضريبة
الجديدة
المفروضة على الجعة بكل أنواعها تساهم في إنعاش استهلاك الخمور المحلية نسبيا وذلك أمام الزيادة الطفيفة في الأسعار التي تم فرضها. ويأتي خمر “مغربي” على رأس مبيعات الخمور المحلية بحجم يصل إلى 21.5 مليون لتر في 2010 وبمعدل 67 في المائة من إجمالي الاستهلاك، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي استهلاك الخمور بنوعيها من دون جعة، أي المحلية والمستوردة، 32.1 مليون لتر.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية