أعلن أول أمس الأحد في
الإمارات
العربية
المتحدة
عن إحالة نحو 94 شخصا يحملون الجنسية
الإماراتية
إلى المحكمة العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم. ونقلت وكالة الأنباء
الإماراتية
عن النائب العام
الإماراتي
سالم سعيد كبيش قوله إنه “تمت إحالة 94 متهما إماراتيي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، بعد أن اسفرت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة عن ضلوعهم في تأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه”. وأضاف النائب العام
الإماراتي
أن “هذا التنظيم اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها”. وحسب المصدر ذاته، فإن أفراد هذا التنظيم “خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة٬ كما وضعوا هيكلا تنظيميا سريا وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي ومارسوا من خلاله أفعالا تهدف مرحليا الى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقا للقانون، ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادتهم في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي” . وأشار النائب العام
الإماراتي
إلى أن أعضاء هذا التنظيم “كانوا يتواصلون مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية لتشويه صورة دولة
الإمارات٬
وكانوا يمدون هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية” . كما تواصل هؤلاء٬ يضيف النائب العام
الإماراتي٬
مع “التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات الاخرى ذات الصلة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم” . وكانت النيابة العامة
الإماراتية٬
قد اعلنت في يوليو الماضي عن توقيف أفراد جماعة “لهم ارتباط بتنظيمات وأجندات خارجية٬ أسسوا وأداروا تنظيما يهدف الى ارتكاب جرائم تمس امن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في البلاد”. وأمرت النيابة العامة حينئذ بتوقيف أعضاء هذه الجماعة٬ والتحقيق معهم وأصدرت قراراتها بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق. كما أوقفت السلطات
الإماراتية
الشهر الماضي٬ خلية تضم 11 شخصا يشرفون على قيادة تنظيم “الإخوان المسلمين” المصري في
الإمارات
.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية